لا يخفى أن مواصلة عمل ما أو برنامج ما تتوقف على مدى تحقيق ذلك العمل أو البرنامج للأهداف المسطرة، أو على الأقل لجزء كبير منها. وقد صار ضروريا اعتماد آليتي التقويم والمتابعة لأي مشروع، حتى تتاح معالجة الاختلالات المحتملة سواء إبان فترة الإنجاز أو في نهايتها، وحتى يمكن تطوير النتائج المحصلة وتثبيت أثرها. وأكثر من ذلك، فقد بات ضروريا كذلك، اللجوء الى الافتحاص audit الإداري والمالي، خاصة إذا تعلق الأمر بالمرفق العمومي أو بالمال العام.
ولا أعتقد أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي معنية بهذه المنهجية، ذلك أنها تعطي انطلاقة المشاريع والبرامج دون أن تواكب عن قرب، أو حتى عن بعد، مآل كل أو جل هذه المشاريع والبرامج. وتقويم المستلزمات الدراسية واحد من البرامج التي لا تواكبها منهجية المتابعة والتقويم، سواء على مستوى المؤسسة التعليمية أو على مستوى المنطقة التربوية أو على مستوى النيابة أو على مستوى الأكاديمية (حسب الإجراءات التنظيمية لعملية تقويم المستلزمات، المذكرة رقم 112، الصادرة في 21 يونيو 2011). وهي نفس حالة العديد من مشاريع البرنامج الاستعجالي..
ففي السنة الماضية، وحسب المذكرة 135 الصادرة في يونيو 2010 المتعلقة بإجراء تقويم المستلزمات الدراسية لموسم 2010/2011، بذلت المؤسسات المعنية بالبرنامج الكثير من الجهد لإنجاح العملية، رغم تحفظها (رفضها) الصامت، وأحيانا المكشوف، المنبعث من "فشل" تجربة سنة 2009 المؤطرة بالمذكرة 128 الصادرة بتاريخ 04/شتنبر 2009. إلا أن الفشل تكرر مرة أخرى سنة 2010، من خلال عدة مؤشرات منها:
- عدم احترام الجدولة الزمنية للعمليات؛
- عدم تحسيس التلاميذ بأهمية الإجراء وعدم إخبارهم بالعملية وتواريخ تمرير الروائز في الآجال المناسبة. وأخطر من ذلك عدم إخبار الأستاذات والأساتذة المعنيين/ات وأطر التوجيه التربوي وباقي المعنيين (مجالس التدبير والمجالس التربوية) بالتحسيس والتمرير في الآجال المناسبة. وحتى "تأطير الأستاذات والأساتذة في التدبير التربوي لهذه العملية" لم يكن مناسبا. ومن بين أسباب ذلك، التأخر الحاصل في أجرأة الجدولة الزمنية وإكراهات الدخول المدرسي وضعف التعبئة في صفوف المعنيين والشركاء؛
- عدم اهتمام التلميذات والتلاميذ بالموضوع، بل واستخفافهم به، وتجلى ذلك وأساسا في مغادرة القاعات مبكرا، وبالتالي الحصول على نتائج هزيلة غير قابلة للتقويم أو الاستثمار؛
- عدم إشراك الأسر "في تدبير تعلمات أبنائها ومعالجة تعثرات التحصيل الدراسي لديهم" من خلال "مدها ببيانات فردية وتفصيلية عن حالة التحصيل، مباشرة بعد استثمار نتائج التقويم التشخيصي لعملية تقويم المستلزمات الدراسية" (المذكرة 112). وهذا المؤشر كاف لإبراز عدم الجدية في التعاطي مع الموضوع، علما أن أحد أهداف تقويم المستلزمات هو"إطلاع الأسر على مواطن القوة ومواطن الضعف في تحصيل أبنائهم، لتمكينها من الإسهام في تذليل صعوبات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ ومساعدتهم على تدبير تعلماتهم".
- عدم استثمار النتائج، بل وعدم أخذ العملية برمتها مأخذ الجد. وتم اعتبارها من طرف الكثير من الأطر الإدارية والتربوية عبئا إضافيا مفروضا. ويمكن الرجوع الى المؤسسات لنر أي أثر للعملية التي "التهمت" غلافا ماليا ليس بالهين بدون شك؛
- عدم الاطلاع على (وربما عدم إنجاز) التقارير المنصوص عليها في المذكرات المنظمة، وهو نفس المآل الذي قد ينتظر "التقرير السنوي العام عن حصيلة تقويم المستلزمات" الذي من المفروض أن يبعث الى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عند بداية شهر يوليوز 2012 حسب المذكرة 112.
إنه بدل الاستمرار في عمليات عبثية ومرهقة وبدون جدوى، رغم أهميتها في ظل شروط أخرى، لا بد من الانكباب المسؤول على دراسة الوضعية القائمة، بعد حوالي ثلاث سنوات من انطلاق مشاريع البرنامج الاستعجالي، من أجل بلورة خلاصات عملية ودقيقة تنسجم وشعار "جعل التلميذ في قلب منظومة التربية والتكوين" وتحقق بعض الطموحات (تعميم نجاح حقيقي) أو تدعو الى مسارات أخرى، من شأنها فتح آفاق أرحب أمام الفعل التربوي الجاد. فلا أحد ينفي أهمية، بل ضرورة، تشخيص تحصيل التلميذات والتلاميذ في بداية السنة الدراسية، لكن، في ظل أية شروط وبأية مقاييس؟
إن تقييم تجربتي 2009 و2010 يستدعي وقفة تأمل مع إشراك الأطراف المعنية لتوفير الشروط الملائمة ماديا ومعنويا لانخراط الجميع، وبحماس واقتناع، في إنجاح أية مبادرة تتوخى تعميم النجاح، ليس فقط بالمدرسة، بل وفي المجتمع كذلك.
حسن أحراث
