صدر مقرر الدخول المدرسي للموسم 2011-2012 وهو لا يختلف عن سابقيه من المقررات التي كان هاجسها الوحيد هو تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم ، وذلك من أجل تمكين الفاعلين التربويين من تحكم أكبر في تدبير مورد الزمن المدرسي. إلا أن الحفاظ على تأمين هذا الزمن الثمين يقتضي القطع مع أشكال العشوائية والتسرع في التدبير وتنسيق الجهود بين الوزارة والأكاديميات من جهة وهذه الأخيرة والنيابيات الإقليمية من خلال معالجة كل ما يساهم في تعثر السير العادي للعملية التكوينية التربوية سواء فيما يخص المتعلم أو المدرس، ومن بين ما يجب معالجته قبل بداية السنة الدراسية وتفادي معيقات السنة الفارطة قبل تاريخ 15 شتنبر:
صدور نتائج الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية ودعوة النقابات والإدارة لإعادة النظر في تعاطيها لمسألة الحركة الانتقالية بالالتزام بالشفافية والوضوح وإسقاط الفساد المستشري في هذه العملية الحساسة.
إعادة انتشار الفائض في إطار التوافق بين مصلحة الإدارة ومصلحة الموظف مع عدم ترك مجموعة من الفائضين دون حصص ومحاربة المحسوبية في ذلك.
معالجة نقص الموارد البشرية (الأساتذة بالخصوص) حيث لا يبقى أي قسم أو تخصص دون أستاذ وحتى لا يحرم أي تلميذ من استيفاء جميع فرص التعلم الخاصة له.
توزيع العدة البيداغوجية من كتب مدرسية وكراسات الإدماج ولائحة العطل في الوقت المناسب حتى يتمكن المدرس من التخطيط الجيد للتعلمات.
ضرورة بداية الإطعام المدرسي مع انطلاق الموسم الدراسي مع تحسين جودته واستمراريته حتى نهاية السنة الدراسية.
ضرورة إجراء الامتحانات المهنية والتكوينات واللقاءات التربوية واجتماعات مجالس المؤسسة والأيام التحسيسية والأسابيع الثقافية والأنشطة الموازية خارج حصص المتعلمين.
الحسم في إقرار استعمال زمن مناسب لا يضر بمصلحة المتعلم ودون مفاجئة العاملين بصيغ أخرى غير متوافق عليها خصوصا في التعليم الابتدائي.
العمل على معالجة تأخر وصول المذكرات في وقتها خصوصا تلك التي تهم الأساتذة حتى لا تتكرر مهزلة مذكرة مباراة التفتيش التي أقصت مجموعة من المرشحين (الحوز نموذجا).
تفعيل المراقبة التربوية والمحاسبة وتعميمها على جل الموارد البشرية العاملة في القطاع دون استثناء.
حلحلة المشاكل التربوية والاجتماعية للتلاميذ والأساتذة للحيلولة دون عودة الإضرابات التي شابت السنة الفارطة مع خلق آلية الحوار البناء والهادف وليس الحوار من أجل المرواغة وكسب الوقت في التعاطي للمشاكل التربوية والاجتماعية.
استكمال برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية وإشراك الإدارة والأساتذة في هذه العملية، وتوفير المعدات والتربوية والوسائل التعليمية وتهيئ فضاءات المؤسسات وصيانتها.
توفير الأمن التربوي في محيط المؤسسات خصوصا الإعداديات والثانويات البعيدة عن التجمعات السكنية لمحاربة المخدرات والدعارة والعنف...
إن استمرار هذه المعيقات من شأنه أن يجعل عملية التربية والتكوين تراوح نفسها وتدور في حلقة مفرغة تفرخ مشاكل جديدة بدل السير الحثيث نحو إنهاء أزمة التعليم في بلادنا.
