طالب المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب في اجتماع دورته العادية المنعقدة مؤخرا، (طالب) بإحداث إطار إداري للمدير كمدخل أساسي لرد الاعتبار للمؤسسة العمومية، مع التأكيد حسب بلاغ توصلت "التجديد" بنسخة منه، على إصدار النص المنظم للتعويضات الخاصة بالامتحانات والتنقل لفائدة مديرو ومديرات الثانويات العمومية، بما يضمن توحيد قيمتها وقيمة صرفها بين الجهات والأقاليم، ويقطع مع أسماه "البيان"، "التدابير المزاجية لدى النواب ومديري الأكاديميات في التعامل مع هذا الموضوع".
وطالب المصدر ذاته، بضبط المسؤوليات والتدقيق في توزيع الاختصاصات والمهام بين كل مكونات المؤسسة المتدخلة في إجراء الامتحانات الإشهادية في مختلف مساراتها، في إطار المنظمات القانونية والحماية الإدارية.
وكان المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، قد تطرق في دورته العادية إلى الوضعية الاعتبارية للمدير من خلال تقارير الفروع الإقليمية، والتي كشفت بحسب (بيان المكتب) "عن التدبير اللاتشاركي الممارس من طرف بعض المسؤولين إقليميا وجهويا تجاه مديرات ومديري الثانويات العمومية الحاط من كرامتهم"، مشيرا إلى أنه يتمثل على الخصوص في طريقة تنظيم الامتحانات الإشهادية حيث يتحصن النواب في مقرات النيابات ويفرضون على المديرات والمديرين وضعيات تتنافى والتوجهات الرسمية في هذا الشأن، ويقوم رئيس مركز الامتحان بنقل المواضيع وأوراق الامتحان في ظروف محفوفة بالمخاطر الإدارية، وخارج كل إطار قانوني"، مضيفا على أن هذا التدبير اللاتشاركي يتمثل كذلك في التقدير المزاجي المتفاوت للتعويضات عن هذه الامتحانات وعن التنقل.
وتوقف المكتب عما صدر من مديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء من شطط إداري بإعفاء مدير ثانوية البارودي التأهيلية عين السبع -الحي المحمدي، وقال أنه يعتمد "على مبررات مفتعلة وواهية في إطار محاولة معزولة وخاطئة لالتفاف على عملية تزوير شنيعة سجلت خلال امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2011، ليس من شأنها إلا أن تكرس الغش والتزوير كظاهرة باتت متفشية ومفضوحة في نظامنا التربوي".
