أصدرت النقابات التعليمية الأربع: الهيئة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب ، النقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي والفدرالية الديمقراطية للتعليم بلاغا إخباريا موجها للرأي العام التعليمي، ضمنته تفاصيل لقاءيها الأخيرين مع وزير التربية الوطنية الجديد مرفوقا بعدد من مساعديه بمقر الوزارة بالرباط. ومن ضمن ما جاء في البلاغ المذكور: حرص السيد الوزير على رد الإعتبار للمدرسة المغربية ولأسرة التربية، خاصة وأن الرأي العام ـ على حد تعبير الوزيرـ أصبح ضد هذه الأخيرة، لكونها أضحت لا تدرس، وإنما تفرغت للإضرابات وللتعليم الخصوصي. كما أضاف الوفا ـ كما جاء في البلاغ دائما ـ أنه ورث قطاعا مختصا في الإضراب وأكد عدم إستعداده لمناقشة أي مطلب من مطالب الأسرة التعليمية ذات الطبيعة المادية، وأقسم ـ وفق البلاغ ـ أن الدولة لا تتوفر على ريال واحد تمنحه لأسرة التعليم. وأشارت النقابات الأربع الموقعة على البلاغ إلى أن المسؤول الحكومي رفض الحديث، بل مجرد سماع كلمة (مطالب)، وطلب من النقابات الحاضرة إبلاغ مناضليها ومناضلاتها، ومنخرطيها ومنخرطاتها ومعهم عموم الشغيلة التعليمية أن الوزير الجديد قد أغلق الباب في وجه مطالبها.. وأن المنظومة التربوية تحتاج في الوقت الراهن إلى الإستقرار التام بعيدا عن أي إصلاح للمناهج والبرامج مع الإقتصار على عقد لقاء تقييمي للمخطط الإستعجالي عند نهاية الموسم.. وأن وزارته عاكفة على إعداد قانون أساسي جديد سيخرج للوجود بعد موافقة كل المتدخلين..
هذا وقد خلف ما ورد في البلاغ الإخباري إستياء داخل المؤسسات التربوية، وإتصلت أخبارنا المغربية بمحمد أبطيو عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم والذي علق قائلا: "كلام السيد الوزير خلال لقاء اته مع نقاباتنا لم يأت بجديد، بل أعاد فقط نفس الأسطوانة التي ألفتها الشغيلة المغربية عموما والتعليمية خصوصا على مدى السنوات الفارطة، والتي كانت بداياتها مع الوزير الراحل عزالدين العراقي الذي طالما تعامل بإزدراء وإستخفاف مع تطلعات العاملين بالقطاع التربوي. ورغم إختلاف الظرف السياسي، وصعود حكومة رفعت شعار محاربة الإستبداد والفساد، إلا أن واقع الحال أنه شعار للإستهلاك ليس إلا... وأن سياسة التقويم الهيكلي التي شُرع فيها خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي، والتي إستهدفت حينها القطاعات الإجتماعية مازالت سارية المفعول مع تغيير المسميات فقط، دون أن تكون هناك قرارات سياسية شجاعة لمساءلة كل من تحمل المسؤولية في القطاع وساهم في صرف ميزانيات ضخمة دون أن توجه لخدمة النهوض بالمؤسسة التعليمية العمومية، عكس جزء مهم من الفئات المنتمية لسلك الوظيفة العمومية، والتي أُستُجيب لجزء مهم من مطالبها مثل الأمن وسلك القضاء والتعليم العالي وغيرها... ورغم كل هذا الكلام والذي نعده خارج السياق، فإننا عازمون كل العزم على مواصلة نضالاتنا بكل الأشكال القانونية والمشروعة لإنتزاع وتحقيق مطالبنا والتي لم تكن يوما مِنَّة من أحد.. وهنا لا بأس من التذكير أن متوسط فارق الأجر بين أعلى وأدنى راتب على الصعيد العالمي هو 1/10 في حين أنه يبلغ لدينا 1/120 وهذا وحده يستدعي الوقوف طويلا..."
