على إثر اللقاء الذي تم عقده بين وزير التربية الوطنية والنقابات الوطنية التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية طيلة يوم 17 فبراير2012 بمركز الملتقيات والتكوينات بالرباط. وبعد النقاش المستفيض في العديد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام التعليمي والتي سبق للمكتب الوطني أن طرحها في كل الحوارات وأكدها في الاجتماع السابق بتاريخ 17/1/2012 مثيرا الانتباه إلى البرنامج الاستعجالي الذي ضرب في الصميم المدرسة العمومية وأثقل كاهل نساء ورجال التعليم، وأغرقهم بمذكرات من بينها (122و204) وعمق الاستياء والتذمر في صفوف الشغيلة. مؤكدا أن قضية التعليم تتطلب نقاشا وطنيا يلامس كل مكوناتها. وقد تم الاتفاق على ما يلي:
1- رد الاعتبار لمكانة الإدارة التربوية في المنظومة ومنحها هامشا تربويا للمبادرات، والشروع في منح التعويضات للمديرين بعد رفع وزارة المالية تحفظها، والموافقة على إحداث إطار خاص بهم ضمن النظام الأساسي.
2- المبرزون: ستعقد اللجنة التقنية اجتماعا عاجلا لمتابعة موضوع إحداث نظام أساسي خاص بهم والتدقيق في باقي المطالب.
3- التوجيه والتخطيط: الموافقة على المعادلة الأكاديمية لدبلوم التخرج ومواصلة النقاش في موضوع التعويضات التكميلية وباقي النقط في النظام الأساسي، وتوقيف التوظيف المباشر في الإطار.
4- ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون: سيتم حل المشكل في إطار النظام الأساسي بإمكانية ولوج إطار متصرف أو ممون.
5- الأطر المشتركة: أكد المكتب الوطني على الحيف الذي تعاني منه هذه الفئات بوزارة التربية الوطنية انطلاقا من كونها مشتركة بقطاعات الوظيفة العمومية، وستتم دراسة أوضاعها في لجنة المنظومة التربوية التي تعنى بمجموعة من الفئات.
6- الحركات الانتقالية: الحركة الإدارية والحركة التعليمية (الوطنية و الجهوية والإقليمية):
توفير كل الشروط لإنهاء هذه العملية بنهاية شهر يونيو، وضمان شفافيتها الكاملة لتجنب عدم إعلان بعض المناصب الشاغرة (اعتماد برنام خاص يطبق جهويا وإقليميا). وستجتمع لجنة قبل يوم الخميس المقبل لضبط تواريخ إنجاز هذه الحركات بما في ذلك الالتحاقات بالأزواج والملفات الصحية.
أما بالنسبة للخريجين الجدد فسيتم توصلهم بتعييناتهم مع نتائج تخرجهم وإعداد ملفاتهم مبكرا لتسوية وضعيتهم المالية مع الدخول المدرسي في حدود شهر نونبر.
7- الامتحانات المهنية: الاتفاق على أن يكون التقويم حسب المهمة وليس حسب الإطار، وسينظم يوم دراسي في شهر أبريل بحضور مديري الأكاديميات والشركاء النقابيين لتجاوز كل الاختلالات المسجلة سواء ما يتعلق بالتفاوتات بين الجهات والمواد أو غيرها من النقط.
(سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان المهني لهذه السنة في 15 مارس2012.)
8- التكوين المستمر: توقيف كل التكوينات إلى أجل لاحق حتى تتم بلورة برنامج تكويني سنوي بمضمون يستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة.
9- التعويض عن التكوين: هناك خلية تشتغل وتتابع الموضوع للتعجيل بتسوية هذه الملفات.
10- التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: التسريع بعقد لجنة للمصادقة على ما اتفق عليه وإرسال دورية للشروع في التطبيق على مستوى الأقاليم.
11- التقسيم الإداري المترتب عنه إحداث أقاليم جديدة: اتخاذ قرار استثنائي في شأن سيدي إفني/تيزنيت على أساس نيابة واحدة لإنصاف ضحايا التقسيم الإداري، واستحضار هذا الاعتبار في لجنة الحركات الانتقالية، مع تبني مقاربة استباقية في المستقبل على أساس أن يراعي التقسيم الإداري كل الاعتبارات مع استعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي مع كل الحالات المماثلة.
12- المذكرة 122 (تدبير الزمن المدرسي): إلغاء المذكرة مع الحفاظ على الزمن المدرسي المتلائم مع خصوصية المناطق باتفاق بين المديرين والأساتذة.
13- المذكرة 204 (بيداغوجيا الإدماج): إلغاء المذكرة، والتأكيد على مسؤولية الأستاذ في التقويم بالطريقة المعهودة، مع تشكيل لجنة لوضع أسلوب مرن للتقويم مستقبلا.
14- الدكاترة: ستنظم مباراة للالتحاق بمراكز التكوين خلال شهر مارس2012، ومباراة أخرى بعد الدخول المدرسي المقبل.
15- وضعية الأساتذة العاملين بأوروبا: تعتبر الوزارة أن مسؤوليتها لا تتجاوز الجانب التربوي والإداري المتعلق بالترقيات، في حين أن الجانب المتعلق بالتعويضات والإقامة فهو من اختصاص وزارة الخارجية.
16- وضعية أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية: تفكير الوزارة في إيجاد صيغة قانونية مرنة لتمكينهم من ولوج مراكز التكوين من أجل الاندماج في المنظومة التربوية. أما فيما يخص محاربة الأمية فستعنى بها الوكالة الوطنية التي ستتم هيكلتها وطنيا وجهويا.
17- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية: اقتناع الوزارة بضرورة تطويرها وتحسين خدماتها.
18- السكنيات: بعد طرحنا للأزمة المترتبة عن احتلال كثير من السكنيات الوظيفية، وضياع حقوق مستحقيها تقرر تفعيل المذكرة 40 الخاصة بالموضوع، والتزام الوزير بانكبابه على حل هذا المشكل.
19- النظام الأساسي: ستعد النقابات مقترحاتها في أفق انطلاق النقاش في هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية بالغة في وضع أسس إنصاف الشغيلة التعليمية.
20- وضعية نيابة ميدلت: بعد نقاش حول التوترات والخروقات التي سجلتها النقابات في اجتماع لجنة فظ النزاعات يوم 16/2/2012 على المسؤول الأول بالنيابة تقرر إجراء تفتيش من طرف المفتش العام للوقوف على حقيقة الأوضاع بالنيابة.
ونشير إلى أن النقاش سيتواصل في مختلف القضايا العالقة التي تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وفي الأخير فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) أكد على ضرورة فتح حوار حقيقي حول المنظومة التربوية للارتقاء بالمدرسة العمومية لتلعب أدوارها الاجتماعية والمعرفية والتنموية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية.
الدار البيضاء في 18 فبراير2012
المكتب الوطني
منقول عن المحرر
