قدم محمد الوفا وزير التربية الوطنية في لقاء صحفي أول أمس بمقر الوزارة بالرباط الخطوط العريضة لإصلاح المنظومة التربوية. عنوانها الكبير فسح المجال لاستراتيجية وطنية كبرى تأخذ بعين الاعتبار تاريخ المغرب العام وتاريخه التربوي، كما تهم جميع الأبعاد سواء البيداغوجية أو تلك المتعلقة بتأهيل العنصر البشري وكذا العلاقة مع الفرقاء الاجتماعيين ، وكل هذه الخطوات وغيرها يجب أن تصب في تأهيل وإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية وبناء مواطن الغد كما أكد على ذلك السيد الوفا، الذي لخص استراتيجية وزارته للنهوض بالقطاع ، وقدم خارطة طريق هذا الإصلاح الذي سيهم مجالات حددها الوزير كالآتي:
*اخراج المجلس الأعلى للتعليم والتكوين في حلته الجديدة ليقوم بمهامه الأساسية
*القطع مع الاعتماد على مكاتب الدراسات والخبرات الأجنبية والاعتماد على المنتوج الوطني
*اخراج النظام الأساسي لشغيلة القطاع تحت مسمى"النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين"
*العمل على استقرار البرامج والمناهج والكتاب المدرسي
*الغاء مدرسة التميز والمدرسة المرجعية لأنهما تعملان على ضرب تكافؤ الفرص وخلق التمييز بين أبناء المغاربة.
*مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ستعود إليهم وستصبح تحت سلطة الوزارة.
وقد أسهب الوزير في تحليل ومناقشة كل نقطة مؤكدا على ضرورة الانفتاح على وسائل العلام كونها لها نصيب من المسؤولية في الإصلاح واطلاع الرأي العام على ما يعتمل داخل القطاع : فبخصوص المجلس الأعلى للتعليم والتكوين أكد السيد محمد الوفا أنه سيتخذ صبغة برلمان صغير ، "ورغم صفته الاستشارية فنظرا لطبيعة القطاع فسيكون لقراراته نوع من الإلزامية، وستحال على الحكومة وعلى البرلمان بغرفتيه" يوضح الوزير ، قبل ان يضيف: " ولن يكون مختصا فقط بالتعليم المدرسي بل كذلك بالتعليم العالي، وسيكون في تركيبته رجال التربية والتكوين ، مع اشراك القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي لها ارتباط بالنظومة". وارتباطا بهذه النقطة أشار السيد الوفا إلى القطع مع الاعتماد على مكاتب الدراسات والخبرات الأجنبية والاعتماد على الخبرات الوطنية، لأن للمغرب تقاليد تربوية عريقة تمتد في جذور التاريخ ، كما أن المدرسة المغربية يقول الوزير قد قدمت للعالم وليس المغرب فقط أطرا كفأة لا بد من الاعتماد عليها فهي أدرى بوطنها وباحتياجاته وخصوصياته.
وبخصوص النظام الأساسي أوضح الوزير إلى أنه "نقطة أساسية وهامة في تصور جلالة الملك والحكومة، فلا بد من العمل على إخراج نظام أساسي يوحد ويجمع أصناف الأطر التربوية، حتى تصبح عندنا حرفة التربية ويلج الشخص المنظومة على أساس الرغبة في مزاولة هذه الحرفة" وأشار إلى أن تسميته ستتغيير إنصافا لجميع الفئات وللجنسين معا ليصبح الاسم " النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين". وعن البرامج والمناهج في المنظومة أكد الوزير خلال اللقاء الصحفي على أنه سيعمل جاهدا على استقرارها " فلم نأت كحكومة أو كوزير للتقرير في اختيارات وفرضها على المنظومة التي يتجاوز عمرها 60 سنة ودخلت مجموعة من التجارب، فقد حان الوقت ليحدث الاستقرار في البرامج والمناهج والكتاب المدرسي. و أشار الوزير إلى أنه اتخذ قرارا بإلغاء مدرسة التميز والمدرسة المرجعية لأن هذا النوع من المدارس يخلق التمييز بين أبناء المغاربة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق، وتساءل الوفا : كيف حاربنا مدارس الأعيان أيام الاستعمار لأنها كانت تميز بين أبنائنا ونعود الآن لممارسة تمييز من نوع آخر؟. وبخصوص ملف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين فقد أكد السيد الوزير أن المؤسسة ستعود لرجال التربية فهي مؤسستهم و الوزارة بصدد جعلها تحت وصايتها قصد الرفع من مختلف الخدمات الاجتماعية لأسرة التربية والتعليم.
إلى ذلك أشار الوزير إلى أن الوقت حان للعمل بشكل جماعي وتشاركي والابتعاد عن المزايدات الفئوية ، والتفكير في المدرسة العمومية المغربية في شموليتها، مع ضرورة ترك المؤسسة التربوية بعيدة عن الصراعات السياسية ، ولا يجب استعمالها لخدمة تنظيمات سياسية . واعتبر الأمازيغية اختيارا وطنيا كما نص على ذلك دستور البلاد، وستعمل الوزارة على تكوين الأساتذة لإعطائها الأهمية التي تستحق. وأشار إلى أن الوزارة بصدد فتح ملف التعليم الخصوصي مع المعنيين خلال اليومين المقبلين و إيلائه ما يستحق من عناية مع ضرورة مراقبة أدائه .
وفي إطار تقويمها للفترة السابقة من البرنامج الاستعجالي بسطت الوزارة في قرص مضغوط سلم للإعلاميين بعض الأرقام التي تهم المرحلة. فقد أشارت إلى أن الميزانية التي تم تخصيصها لمشاريع البرنامج الاستعجالي بلغت حوالي 29.5 مليار درهم منها 8.1مليار درهم برسم سنة 2009،و 6.5 مليار درهم برسم سنة 2010،و7.4 مليار درهم برسم سنة 2011،أما برسم سنة 2012 فتم تخصيص مشروع ميزانية قدرت ب 7.37 مليار درهم.
وقد انعكست الدينامية التي عرفتها الوزارة،وكذا المجهودات المبذولة إيجابا على أداء منظومة التربية والتكوين ببلادنا،ويظهر جليا من خلال تطور أهم المؤشرات:
*تطور مهم في نسب التمدرس :بلغت نسبة التمدرس في 2011-2010 بالنسبة للفئة العمرية من 6 إلى 11سنة 97.5 في المائة مقابل 91.4 في المائة للموسم الدراسي 2007-2008،و79.1في المائة بالنسبة للفئة العمرية من 12الى 14 سنة مقابل 71.3 في المائة،في حين بلغت بالنسبة للفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة في المائة52.8 مقابل 48.1 في المائة.
*تطور نسب الهدر المدرسي :سجل انخفاض مهم في نسب الهدر المدرسي بالأسلاك التعليمية الثلاثة،وهكذا فبين سنتي 2007-2006 و2010-2009 انتقل من 5.4في المائة الى 3.1 بالتعليم الابتدائي ومن 13.4 في المائة إلى 10.8 في المائة بالثانوي الاعدادي،ومن 14.5 في المائة إلى 9.2 في المائة بالثانوي التأهيلي،
*ارتفاع مستمر في أعداد التلاميذ الممدرسين:بلغ عدد التلاميذ الممدرسين في سنة 2011-2010، بالاسلاك الثلاثة،الابتدائي الإعدادي والثانوي التأهيلي حوالي 6 ملايين و380 ألف تلميذا مقابل 6 ملايين تلميذا في الموسم الدراسي 2008-2007،بنسبة تزايد بلغت 5.8 في المائة.
*تطور نسب النجاح في السنوات الاشهادية :عرفت نسب النجاح بالنسبة للمتمدرسين في السنة السادسة من التعليم الابتدائي تزايدا واضحا بين الموسمين الدراسيين 2008-2007 و2011-2010 حيث انتقلت من 81في المائة إلى 88.56في المائة وفي السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي يلاحظ زيادة حوالي 5.75 نقطة حيث انتقلت نسبة النجاح من 49.1 في المائة إلى 54.85 في المائة .أما فيما يخص نتائج البكالوريا فقد تم تحقيق نسب نجاح جد مشجعة في نفس الفترة،حيث بلغت نسبة الزيادة 14.04نقطة حيث انتقلت نسبة النجاح من 44.20في المائة إلى 58.24 في المائة.
*تطور مهم في نسبة الموجهين للمسالك العلمية والتقنية:سجلت نسبة التلاميذ الموجهين إلى المسالك العلمية والتقنية،تطورا مرضيا على العموم.فقد ارتفعت من 55.1 في المائة إلى 60.6 في المائة ما بين السنتين الدراسيتين 2008-2007و2011-2010.وذلك بفضل الجهود التي تم تبذلها ،خصوصا في مجال الآليات والمعدات البيداغوجية والإعلام والمساعدة في التوجيه.
ويرجع هذا التطور الايجابي في أهم المؤشرات النظام التربوي،حسب الوزارة،إلى المجهودات التي بذلت في أربع محاور أساسية.ويخص الأمر،أساسا،توسيع العرض المدرسي،وإعادة تأهيل الفضاءات المدرسية،وتقوية برامج الدعم الاجتماعي لإعطاء المزيد من الفرص للأطفال المعوزين لولوج التعليم،إضافة إلى مجموعة من التدابير التي تهم تجديد النمودج البيداغوجي،وتعبئة المدبرين المحليين وتعزيز قدرات التدبير بالوزارة.
وبغرض انفتاحها على وسائل الإعلام وإيصال المعلومة إلى الرأي العام وجميع المتدخلين، ولأول مرة مدت الوزارة الإعلاميين بوضعية الخصاص والفائض في أطر التدريس وأطر الإدارة التربوية حسب جهات المملكة، فعلى الصعيد الوطني يقدر أساتذة التعليم المدرسي ب226376 الفائض منهم 5620فيما يبلغ الخصاص7279 فيما يبلغ الخصاص في المديرين 328 مديرا . كما تم تدقيق الفائض من الأطر الإدارية والتربوية حسب كل نيابة وكل أكاديمية ولنا عودة للتفصيل في الموضوع في ملفات لاحقة.
