مشروع جديد للنظام الأساسي لموظفي التعليم

مشروع جديد للنظام الأساسي لموظفي التعليم
تنكب النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية والتكوين على إعداد تصوراتها الأولية حول مشروع جديد للنظام الأساسي لموظفي التعليم يعوض القانون السابق لـ13 فبراير 2003.
ومن المقرر أن تروم المراجعات المقترحة تصحيح اختلالات وثغرات نظام يوصف بـ»الكارثة»، وجاء متخلفا عن سابقه المصادق عليه بتاريخ 4 أكتوبر 1985، وإدخال المقتضيات المتفق عليها في مختلف الحوارات إنهاء التمايز بين جميع الفئات التعليمية العاملة في القطاع على مستوى الأجرة والترقية والانتقال وإسناد المهام والمسؤوليات والتعويضات.
وحسب استطلاع أولي لتصورات خمس نقابات (أنظر الصفحة6)، يعلق رجال ونساء التعليم بفئاتهم المختلفة آمالا عريضة على المشروع الجديد لنزع فتيل التوتر وإعادة أجواء الهدوء والعمل الجدي في قطاع يعتبر، اليوم، قاطرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمغرب.

رجال التعليم يتوقون إلى نظام أساسي يذيب مشاكلهم

اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. و. ش. م)، 2007، سنة المطالبة بتعديل ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي ردا على ما تسميه «إجهاز الوزارة على العديد من المكتسبات»، ونحت نقابات أخرى المنحى ذاته. ولم تكن تفوت الفرصة دون إدراج هذه النقطة في مختلف بياناتها طيلة السنوات التي أعقبت «النظام الأخير».
وسبقت عودة النقاش حول النظام الأساسي في هذه الآونة، محاولة اعتبرت الأكثر جرأة، بطلتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التي دخلت في احتجاجات متتالية في الأسبوع الثاني من فبراير 2007، اتخذت شعار "حتى لا ننسى ثغرات النظام الأساسي، مصدر مآسي الأسرة التعليمية"، للمطالبة بتعديل هذا النظام.
ويبدو بعض رجال التعليم، متحمسين للنظام الأساسي الذي قد يعقب نقاشات راهنة جادة في ظل المتغيرات التي يعرفها بلدنا. لكن محمد أولاد عياد مسؤول النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، يرى أن "ما سيتمخض عن تفاوض الحكومة والنقابات، لن يجيب عمليا على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية"، طالما أن التفاوض "سياسي".
وبرأيه فالهدف الأساسي من هذا التفاوض، لن يحيد عن "تسهيل مأمورية الحكومة في ممارسة لعبتها التقليدية على حساب تنازلات نقابية قد تعمق الشرخ وتخلق نقابات أخرى وتنسيقيات"، دون أن ينفع ذلك في وقف مسلسل الاحتجاج المتواصل على نطاق واسع من قبل مختلف الفئات، في ظل تفييء للاحتجاج بشكل غير مسبوق.
لذلك فبعض المرتبطين بالعملية التعليمية التعلمية، ممن استمعت إليهم "الصباح"، يصرون على ضرورة تحلي النقابات بالجدية اللازمة بعيدا عن المصلحية وكل خلفية سياسية، كي لا تفوت فرصة الحفاظ على المكتسبات وتحصينها وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق مطالب فئات واسعة ممن طالها الحيف ولم تنصف خاصة فيما يتعلق بالترقية.
ويبقى الأعوان وأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والعرضيون المدمجون وحملة الشهادات الجامعية والأطر الإدارية المشتركة والأساتذة المبرزون والمحللون ومستشارو التوجيه والتخطيط، ضمن أكثر الملفات التي تنتظر التفاتة لملفاتها العالقة مصدر احتجاجاتها المتواصلة التي اتخذت أشكالا متنوعة ومختلفة طيلة السنوات الماضية.
ويؤكد أولاد عياد، أن عدة نقط ستحرج الحكومة والنقابات خلال كل تفاوض في شأن حقوق الشغيلة التعليمية، لكن "هذا الإحراج لن يحس به إلا ذوو الضمائر الحية، وهم قلة قليلة بعد أن أوشكت هذه الخصلة على الزوال"، متمنيا أن لا تتحقق رؤاه وأن يخيب ظنه، ليأتي التفاوض بعكس توقعاته، إنصافا لرجال التعليم الذين ضاقوا الأمرين.
وتساءل عن ما العمل مع مخلفات القانون الأساسي لرجال التعليم الذي أجهز على حقوق أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي خريجي المراكز التربوية الجهوية وأساتذة التعليم الابتدائي، والتي برأيه "يمكن اعتبارها جرائم ارتكبت في حقهم بتحالف نقابي حكومي"، متمنيا أن يتم تدارك ذلك في النظام الأساسي المقبل.
ولا يستسيغ حرمان الفئتين من حقهم في المرور خارج السلم كباقي الفئات الأخرى، لأنه "حتى إذا أقدمت حكومة بنكيران، على تصحيح هذا الوضع، فلن تستفيد منه إلا فئة قليلة، لأن أغلبهم أحيلوا أو سيحالون على التقاعد قريبا جدا"، مستغربا تجميد الترقية الداخلية لمدة 5 سنوات، في حين أن باقي الفئات كانت ترقى بشكل عاد».
وتحدث محمد أولاد عياد عن انتهاكات جسيمة طالت الفئتين، تمنى تداركها، بعد أن منع أصحابهما، من حقهم في متابعة دراستهم الجامعية، بموجب قرار وزاري، في حين أن جميع أساتذة التعليم الابتدائي الجدد الذين ولجوا الوظيفة العمومية خلال السنوات الأخيرة، سيتحولون بعد بضع سنوات إلى حاملي الشهادات العاليا.
وللبرهنة على عدم قدرة الحكومة على الربط بين المردودية والأجر، طالما أن المردودية وإن ارتفعت فلا يرتفع معها الأجر، يضرب أولاد عياد مثلا بمدرس بالإجازة يصل إلى راتب مدرس حامل للشهادة العليا بعد 10 سنوات على الأقل، في حين أن مردوديته بعد كل هذه السنوات، أكثر من مدرس بشهادة عليا حديث العهد بمهنة التعليم.
ويشكل تعديل المادة 108 المتعلقة بالترقية بالشهادات، مطلبا ملحا لتلافي الإجهاز على مكتسبات الترقية بالشهادات الجامعية لأي فئة، توازيه المطالبة بإلغاء المذكرة المتعلقة بالحد من ترقية حاملي الشهادات الصادرة قبل 5 سنوات، كأحد إجراءات وتراجعات متتالية أقدمت عليها الوزارة للإجهاز على مكتسبات رجال ونساء التعليم.
وفي انتظار «غودو»/ نظام أساسي يخرج رجال التعليم، مما هم فيه من غبن، تكبر أطماعهم في الإنصاف ورد الاعتبار، فيما لا يطالب الأطر الإدارية المشتركة والأعوان، إلا بإدماجهم في هذا النظام الوحيد الذي بإمكانه تحديد مهامهم وآليات ترقيتهم، كي لا يبقوا مجرد أدوات لتأثيث قطاع يلعبون دورا حاسما ومهما فيه دون حقوق.

حميد الأبيض
تـغـييــر النـظــام كـكـل يـثـيـر الشكــوك




منذ عدة سنوات، كانت النقابات التعليمية تطالب بتصحيح عدة ثغرات ظهرت في النظام الأساسي الحالي. وفي هذا المجال لابد من توضيح. إن الأمر لا يتعلق بإهمال أو عدم انتباه من طرف الوزارة، بل يتعلق بشروط كان المحاور الحكومي يطرحها على طاولة المفاوضات كي يقبل سنة 2003 بمراجعة النظام الأساسي لسنة 1985، وعلى رأسها مسألة الترقي بمعيار 15/06، ووضعية المستشارين في التخطيط والتوجيه، ووضعية أساتذة السلك الأول الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، ومسألة الترشح للترقي بالامتحان بأربع سنوات.
من جهة أخرى، سبق للوزارة في الحكومة المنتهية ولايتها أن شرعت مع النقابات في مناقشة مميزات نظام أساسي جديد. كما أن وزارة تحديث القطاعات آنذاك أيضا عبرت عن رغبتها في القيام بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ومعه منظومة الأجور.
لكن المثير للتساؤل هو أنه في الوقت الذي تطالب فيه النقابات التعليمية بمراجعة ثغرات النظام الحالي تأتي الحكومة باقتراح تغيير هذا النظام، في حين أننا انتظرنا 18 سنة كي تقبل الحكومة سنة 2003 بمراجعة نظام 1985.
إن السياق الذي تطرح فيه الحكومة نظاما أساسيا جديدا مختلف عن سياق مطالبة النقابات بتجاوز ثغرات هذا النظام.
فالحكومة تعتزم ترسيم تراجعات خطيرة في مجال التوظيف في القطاع وعلى رأسها فرض الحصول على الإجازة لشغل منصب أستاذ في التعليم الابتدائي أو الإعدادي، وفرض الحصول على شهادة الماستر لشغل منصب أستاذ للثانوي ألتأهيلي. إن هذا التغيير في الموقف الحكومي تجاه الشهادات مستغرب نوعا ما، ففي السنوات القليلة الماضية كانت الحكومة تواجه الأساتذة حاملي الشهادات العليا بحجة مفادها أن قطاع التعليم المدرسي لا يحتاج لشهادات عليا بل يحتاج لكفاءات مهنية. إن تمرير هذا الإجراء وترسيمه معناه سد الباب أمام فئات واسعة من تلاميذ وطلبة المدرسة العمومية للحصول على منصب شغل في قطاع التعليم، ذلك أن نسبة الطلبة الذين يحصلون حاليا على الإجازة تظل صغيرة جدا.
إذن، فإذا كان الهاجس من تغيير النظام الأساسي هو تمرير مثل هذه التراجعات التي تبخس قيمة الشهادات، فإننا غير مستعدين للانخراط في هذا المسار الخطير على مستقبل البلاد. لكنا نؤكد أننا مع نظام أساسي جديد للقطاع يسمح لشغيلة التعليم بتحسين ظروف عملها وظروف عيشها، ويفتح آفاقا مهنية لعدد من الفئات التي تعاني انحباس في مسارها المهني مثل أطر الإدارة التربوية ، والمساعدين التقنيين والإداريين ...ألخ. لكننا لن نقبل أن يستعمل قطاع التعليم لتمرير تراجعات في باقي قطاعات المرفق العمومي. إن مسألة المرفق العمومي هي مسألة ثقافية ومجتمعية وليست قضية أرقام تشكل عبئا على المجتمع يجب التخلص منه بقرار أو بقانون. إن القوانين والأنظمة يجب أن تصب في منظور تنموي شامل للبلاد بدل الانحباس في منظور قطاعي ضيق أثبت الواقع والتجربة قصوره.

عبد العزيز إوي:الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)
مسالك لتجاوز ثغرات النظام الأساسي




لا يستقيم النقاش حول مراجعة النظام الأساسي لشغيلة التعليم دون ربطه بالإطار العام للسياسة التعليمية، التي يشكل الميثاق أبلغ تعبير عنها. كما لا يمكن فهم هذه السياسة التعليمية دون ربطها بالتوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة. كما أن مراجعة النظام الأساسي لموظفي التعليم، ما هي إلا حلقة أولية لمراجعة شاملة للأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية.
ونشير إلى أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية (13 فبراير 2003( تميز بتكريس تراجعات مست المكتسبات التي خاضت الشغيلة التعليمية معارك ونضالات من أجل تثبيتها. وسجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم موقفها المبدئي عشية التوقيع على هذا النظام، وكان لها السبق في نحت مصطلح ثغرات النظام الأساسي، وتبين بعد ذلك أن ما سجلته الجامعة من ملاحظات تفاعلت معه الشغيلة التعليمية بشكل كبير، بل تم تبنيه فيما بعد نقابيا وشكل أرضية مطلبية للنضال والحوار القطاعي الذي أثمر جملة من التعديلات لمواد ومقتضيات هذا النظام خصوصا ما يرتبط منها بحقوق بعض الفئات والمكتسبات التي تراجع عنها نظام 13 فبراير2003، ما تجسد في الاتفاقات التالية: اتفاق مرسوم 10 فبراير 2003 واتفاق 28 يناير 2004 واتفاق 14 دجنبر 2005 واتفاق فاتح غشت 2007، اتفاق 26 أبريل 2011.
واليوم، وزارة التربية الوطنية مطالبة بإعادة هيكلة النظام الأساسي وفق رؤية شمولية تعيد التوازن إلى كل الفئات العاملة داخل القطاع من الغفير إلى الوزير، كما تمكن من نظام تعويضات عادل ومنصف وغير خاضع للماثلة مع نظام الوظيفة العمومية الذي يضرب خصوصية قطاع التربية الوطنية في العمق. وعموما، يمكن إبداء ملاحظات مستقبلية بخصوص أي هيكلة جديدة للنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم.
أولا: تصحيح اختلالات وثغرات النظام الأساسي الحالي المتمثلة في:
- المادة 15 المتعلقة بساعات العمل التضامنية، إذ لم يتم تحديد، لحد الآن، ساعة العمل الحقيقية لنساء ورجال التعليم.
- المواد 17، 23، 28 ،39 ..... المتعلقة بالامتحان المهني، إذ تم التراجع عن مكتسب 4 سنوات لاجتياز الامتحان وتعويضه ب6 سنوات. ما يقتضي الرجوع إلى مكتسب نظام 85.
- المادة 67 المتعلقة بالملحقين التربويين، إذ المطلوب تحديد وتوضيح مهام واختصاصات هذه الفئة وإلحاقها بهيأة المتصرفين.
- المادة 99 المتعلقة بتحديد مقاييس واضحة وعادلة للترقية بالاختيار، إذ لم ينص النظام الحالي على المعايير الخاصة بالترقية بالاختيار وفوتها إلى إصدار قرار لوزير التربية الوطنية.
- مراجعة المواد 104 ، 105، 106 المتعلقة بترسيم أطر التدريس بناء على الكفاءة المهنية والتي كرس بصددها النظام الأساسي الجديد سابقة خطيرة، إذ رفع سقفها إلى 5 سنوات متراجعا حتى عن مقتضى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي حددها في واحدة حدا أدنى وسنتين حدا أقصى. بالإضافة إلى إعفاء أطر التدريس الذين يلجون إطارات، أو هيآت أخرى من التدريب، ما ضمنه النظام الأساسي 4 أكتوبر 85، خصوصا أن السنوات التكوينية التي يقضيها الموظف في مراكز تكوين الأطر لا يتخرج منها إلا بعد النجاح في اختبارات مهنية عملية وكتابية لنيل شهادة التخرج كافية لترسيمه.
- مراجعة شمولية للمادة 108 بشكل يضمن اعتبار الشهادة الجامعية (إجازة ، ماستر ، ميتريز، دكتوراه ...) آلية للترقي بل وتعميمها على جميع اطر قطاع التربية الوطنية .
- إعادة النظر في الأرقام الاستدلالية ورفعها والزيادة في قيمتها المالية وموازاتها على الأقل بمثيلاتها في مختلف الهيآت والأطر.
ثانيا: إدخال المقتضيات المتفق عليها في مختلف الحوارات:
- تسقيف سنوات الانتظار في الترقية بالاختيار (أي 4 سنوات الانتظار، تكون بعدها الترقية وجوبا في السنة الخامسة).
- تعديل نسبة الترقية عن طريق الامتحانات المهنية لتتلاءم مع اتفاق 26 أبريل، أي 33 في المائة.
- تعديل نسبة الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية تعديلها لتتلاءم مع الاتفاق تفسه، أي 33 في المائة.
- أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي وترسيمها في النظام الأساسي.
- حذف السلم 9، واعتبار التوظيف في وزارة التربية الوطنية ابتداء من السلم العاشر لكافة الفئات داخل القطاع، تفعيلا لمرسوم منظومة التوظيف مع التفكير في صيغة لجبر الضرر التاريخي الذي لحق بعض المرتبين في السلم التاسع. ما يعني وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في سلم الأجور رقم 9 في طريق الانقراض.
- الموظفون العاملون بقطاع التعليم العالي، إحداث نظام خاص بهم، يلحقون بموجبه في التعليم العالي.
- الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي، التسريع بإخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة ورفع تحفظات القطاعات الوزارية بصددها.
- إلحاق إطار الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد بالنظام الأساسي للمتصرفين . عبر حذف الإطارين من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
- التعجيل بإخراج مرسوم الدرجة الجديدة. خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين. ودرجة جديدة لكل من كان يستفيد إطاره من خارج السلم.
- معالجة ملف الإدارة التربوية معالجة شاملة والتنصيص على ذلك في النظام الأساسي ، على مستوى الاطاروالمهام .
- حل مشكل دكاترة التربية الوطنية (ساعات العمل ، تغيير الإطار،....) .

عبد الإله الحلوطي:الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)
في الحـاجة إلـى نظـام عـادل ومنصــف
بوجه العام، وفي انتظار وضع الخطوط العريضة للتصور العام للنقابة حول مراجعة النظام الأساسي، يمكن الحديث من حيث المبدأ عن قانون محفز وعادل ومنصف لرجال التعليم يراعي خصوصية القطاع وطبيعة المهام المنوطة برجال ونساء التعليم والأطر الإدارية والتقنية. إن الأستاذ اليوم، مطالب بإنجاز مهام إدارية تتعلق بوضعيات التلاميذ ومتابعة تطورهم، تضاف إلى المهام التربوية المكلف بها. واعتقد أن هذه الخصوصية التي لا تتوفر لقطاعات أخرى تقتضي وضع نظام أساسي يراعي كل هذه المستجدات والتطورات وإقرار نظام للتعويضات محفز مثل التعويض عن الأبناء والزوجة غير العاملة وتعويض معنوي للمهام المنوطة برجل التعليم. واعتقد أن الظروف والبيئة غير السليمة التي نوقش فيها النظام الأساسي لـ2003 أرخت بظلالها عليه، إذ خرج إلى الوجود بعدد كبير من الاختلالات والثغرات. ومنذ صدوره، ما فتئنا نسجل عددا من الملاحظات ونطالب بعدد من المراجعات والتعديلات خلال تسع سنوات الماضية، من أجل الاستجابة إلى مطالب جميع الفئات مثل أساتذة السلم 9 والأساتذة المجازين والدكاترة وأستاذة الدراسات العليا والماستر. وفي نظري، أن نظاما أساسيا عادلا ومنصفا من شأنه استيعاب كل هذه المشاكل والقضايا ورفع حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع منذ سنوات.

حمادي بلعياشي: عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)