[Image: images.jpg]
لا حديث هذه الأيام سوى عن الإقتطاعات من الاجور التي تعرض لها عديد من رجاء و نساء التعليم بسبب الإضرابات منذ شهرين من الآن و يبدو أن وزارة التربية الوطنية نهجت سياسة التناوب عبر أقاليم المملكة متجنبة تعميم الاقتطاعات في آن واحد على جميع الجهات لكي لا يعم الغضب في وقت واحد و يبدو أيضا أن الحكومة الجديدة قد ابتدعت طريقة جديدة للرفع من مداخيل الدولة و التي يذهب جزء منها لتغذية الصناديق السوداء حيث من المتوقع أن تحصل خزينة الدولة أكثر من 15 مليون درهم كاقتطاعات من أجور المضربين يوم 12 فبراير لوحده و الذي دعت له النقابتان الوطنيتان للتعليم التابعتان لكدش و فدش
من جهة اخرى كانت المنتديات و مواقع التفاعل الاجتماعي مسرحا لتفريغ غضب ضحايا الاقتطاعات عبر التعبير عن الرفض لقرار الحكومة المستند على قانون الأجر مقابل العمل في غياب قانون مغربي ينظم مجال النقابات و الاضرابات و يبدو أن الحكومة لم يعد من أولوياتها الآن سن قانون تنظيمي ينظم العمل النقابي مفضلة تأذيب المضربين بالسلطان مادام لم ينفع معهم القرآن حسب تعبير حكومة ما بعد 25 نونبر
و تجدر الإشارة ان مسلسل مفاجآت الاقتطاع كل آخر شهر ستستمر طبقا لمراسلة الوفا لمصالحه الإدارية بالجهات و الأقاليم و التي طالبتهم بتسجيل أسماء المضربين و عملت على توحيد إشعارات التغيب بسبب الإضراب عبر تراب المملكة بلغة تهديدية معتبرة يوم الإضراب تغيبا غير مشروع عن العمل يؤثر سلبا على الوضعية الإدارية للموظف مع إمكانية عرض المذنب على المجالس التأذيبية في حالة العود
