البيداغوجيا الفارقية
تكتسي البيداغوجيا الفارقية ـ إلى جانب البيداغوجيات النشيطة الأخرى ـ أهمية خاصة في العملية التربوية، لما تشكله من تصور متقدم لتحسين جودة التعلمات، و لما تقدمه من إمكانات للرفع من المردودية التعليمية التعلمية، و محاربة التعثر و الفشل الدراسيين، و دمقرطة الفعل التعليمي التعلمي من خلال المساهمة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، كما أنها تعد شرطا ضروريا من شروط بناء الكفايات و تطويرها. و بالرغم من ذلك، فهذه المقاربة البيداغوجية لا زالت لم تُستنبت بعد في مدرستنا المغربية، إذ أن معظم المدرسين يهملونها في ممارساتهم الصفية، فلا يتعاملون مع المتعلمين في الفصل الواحد بشكل فارقي، بل ينظرون إليهم ككتلة واحدة منسجمة و متجانسة، مما ينعكس سلبا على النجاعة البيداغوجية و يفضي إلى ما يمكن نعته بالخسارة التربوية.
فما مفهوم البيداغوجيا الفارقية ؟ و ما هي أبرز الفروقات الفردية بين المتعلمين ؟ و ما أهداف هذه المقاربة البيداغوجية ؟ و كيف يمكن أجرأتها و تفعيل مقتضياتها في الفصول الدراسية ؟
1) مفهوم البيداغوجيا الفارقية:
استخدم هذا المفهوم لأول مرة سنة 1973 م مع المربي الفرنسي "لويس لوغران" في سياق البحث عن آليات جديدة لتطوير التدريس، و محاربة ظاهرة الفشل المدرسي. وقد عرف لوغران البيداغوجيا الفارقية بأنها " طريقة تربوية تستخدم مجموعة من الوسائلقصد مساعدة المتعلمين المختلفين في العمر و القدرات و السلوكات، و المنتمين إلى فصل واحد على الوصول بطرق مختلفة إلى الأهداف نفسها ".la différenciation pédagogique :p 37
نستشف من هذا التعريف أن البيداغوجيا الفارقية:
ـ أسلوب بيداغوجي تكون فيه الأنشطة التعليمية و إيقاعاتها مبنية على أساس الفروق و الاختلافات التي قد تبرز لدى المتعلمين في وضعيات التعلم، و بذلك فهي بيداغوجيا تشكل إطارا تربويا مرنا و قابلا للتغيير حسب خصوصيات المتعلمين و مواصفاتهم .
ـ "هي بيداغوجيا تفريدية تعترف بالتلميذ كشخص له إيقاعه الخاص و تمثلاته و تصوراته الخاصة بالوضعية التعلمية".
ـ " هي بيداغوجيا تنويعية تعددية تقترح مسارات تعلمية متنوعة و تستحضر خصوصيات كل متعلم،فهي تتنافى بهذا الاستحضار مع مقولة أن الكل واحد في أداء العمل بنفس الإيقاع و الوثيرة، و في نفس المدة الزمنية، و بنفس الطريقة والنهج..."
و معنى ذلك أن هذه المقاربة تؤمن بوجود فوارق فردية بين المتعلمين، و تكيف عملية التعليم و التعلم حسب خصوصياتهم بغية جعل كل فرد يصل إلى الأهداف المرجوة وفق إمكاناته الذاتية باعتبار أن الفصل الدراسي هو إطار يتسم باللاتجانس و الاختلاف عوض وحدة وهمية...
2) نماذج من الفروق الفردية بين المتعلمين:
لقد بينت الدراسات في مجال علم النفس المعرفي أن الأفراد يختلفون في قدراتهم التحصيلية و وتائر تعلمهم، فلا وجود لمتعلميْن يسيران بنفس السرعة في تعلماتهما و يستعملان تقنيات الدراسة نفسها و يمتلكان قائمة السلوك نفسها، فهناك مثلا من يتعلم القراءة و الكتابة بوتيرة سريعة، و هناك من يجد صعوبة في اكتساب هذه المهارات و يحتاج لوقت أطول و إيقاع بطيء للتمكن منها. لذلك كان من العبث ـ كما يقول "فيليب ميريو" ـ أن ننتظر من التلاميذ النتائج نفسها. و يعزى ذلك إلى وجود فوارق فردية بينهم يمكن تصنيفها كالتالي:
أـ الفوارق المعرفية و الذهنية: و يدخل ضمنها اختلاف التمثلات و القدرات الفكرية كالإدراك و الاستيعاب و التذكر ... و كذا الاختلاف في أنماط و أنساق و استراتيجيات التعلم...
ب ـ الفوارق السيكولوجية: و تشمل القدرة على التكيف و درجة التحفيز و الدافعية للتعلم و صورة المتعلم عن ذاته و السمات المزاجية كالإنطواء و الخجل و الجرأة و الرصانة ...
ج ـ الفوارق السوسيو ثقافية: و ترتبط بالوسط الاجتماعي و الثقافي الذي نشأ فيه المتعلم كالعلاقات الأسرية و التاريخ المدرسي و مختلف قنوات التنشئة الاجتماعية...
و مهما كانت العوامل المؤثرة في هذه الفروق، فإن المدرس مدعو لمراعاتها و تكييف ممارسته التدريسية مع خصوصيات المتعلمين من أجل ضخ الحياة في العملية التعليمية التعلمية و إنقاذها من السقوط في النمطية التي تولد لدى المتعلمين الملل و النفور من التعلم.
لكن ذلك لا يعني أن عليه أن يكون موسوعيا يتعمق في مختلف مناحي حياة المتعلم السيكولوجية و الاجتماعية و غيرها، بل المقصود أنه إذا كان بإمكانه القيام ببعض هذه المهام بحكم احتكاكه اليومي بالتلاميذ و ملاحظته لسلوكهم داخل القسم، فإن عليه أن يناقش الحالات التي تعاني من صعوبات مع أولياء الأمور و المختصين في التشخيص النفسي و التوجيه التربوي، و الذين ينبغي توفرهم مبدئيا في جميع مؤسسات التعليم. و لا بد من التأكيد في هذا المقام ـ كما ذهب الدكتور أحمد أوزي ـ على ضرورة اهتمام المسؤولين عن قطاع التربية ببلادنا بالبعد الإنساني في العملية التعليمية التعلمية، و عدم التركيز فقط على جوانبها المادية، فمؤسساتنا التعليمية على اختلاف أسلاكها لم تعرف بعد الخدمات النفسية للتلميذ، و التي بدونها لا يمكن فهم شخصيته و تكوينه، و سيستمر التعامل معه كما لو كان آلة صماء، مما يؤثر سلبا على تحصيله الدراسي.
3) أهداف البيداغوجيا الفارقية:
تروم هذه المقاربة البيداغوجية تحقيق جملة من الأهداف أبرزها:
+ ردم الفوارق الفردية بين المتعلمين و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة فيما بينهم.
+ التقليص من ظاهرة التسرب و الفشل المدرسي، و ذلك بالبحث عن مختلف الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة التي تقذف بنسبة كبيرة من أطفـالنا إلى الشارع ...
+ تنمية المهارات الشخصية للمتعلم مثل الثقة في النفس و الاستقلالية و التعلم الذاتي ...
+ تحسين العلاقات التفاعلية بين أطراف العملية التعليمية التعلمية.
+ تمكين كل متعلم من اكتساب الكفايات الأساس.
4) تفعيل البيداغوجيا الفارقية في الفصول الدراسية:
إن تفعيل البيداغوجيا الفارقية و إرساءها داخل الفصل الدراسي يستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات التي يمكن تصنيفها إلى إجراءات ما قبل التنفيذ البيداغوجي و إجراءات التنفيذ البيداغوجي.
أ) إجراءات ما قبل التنفيذ البيداغوجي:
قبل الشروع في تطبيق البيداغوجيا الفارقية في الفصل الدراسي، يجدر أولا بالمدرس و الأطراف الأخرى اتخاذ بعض التدابير الضرورية حتى تكون عملية أجرأتها ميسرة التناول، و من هذه التدابير:
*; وضع جداول توقيت تتسم بنوع من المرونة، لأن جداول التوقيت التقليدية تقف حاجزا أمام التطبيق العقلاني لهذه البيداغوجيا.
*; توفير الحجرات الدراسية اللازمة، و ليس من الضروري إحداث حجرات دراسية جديدة، و إنما باستغلال ما هو متاح منها بطريقة تربوية.
*; القيام في بداية السنة الدراسية، و بناء على نتائج التقويم التشخيصي و معطيات مختلف الروائز، بفرز فئة التلاميذ التي تمتلك الكفايات اللازمة التي تتأسس عليها التعلمات في المستوى الدراسي الحالي، و الفئة التي لم تكتسب بعد تلك الكفايات. و يكون هذا التفييء أوليا و قابلا للتغيير مع التقدم في دروس المنهاج.
*; الدخول في تعاقد بيداغوجي مع التلميذ و أسرته، لإطلاعهم على الصعوبات التي تعترض المتعلم و التعثرات التي يعاني منها، لا سيما إذا تبين للمدرس أن ثمة عوامل خارجية تعرقل اكتساب التلميذ للكفايات اللازمة (المشاكل الأسرية ، الاضطرابات النفسية ...)
ب) إجراءات التنفيذ البيداغوجي:
و المقصود بها مجموعة من الممارسات الصفية التي يقوم بها المدرس، فلا مناص لهذا الأخير في إطار تطبيقه للبيداغوجيا الفارقية من ممارسة طرق التفريق البيداغوجي، حتى يتم تكييف عملية التعلم مع حاجيات المتعلمين.و من مظاهر التفريق ما يلي:
ـ التفريق عن طريق المحتويات المعرفية :
تستلزم البيداغوجيا الفارقية تنويع محتويات التعلم داخل الصف الواحد و تكييفها حسب القدرة الاستيعابية للتلاميذ و إيقاعهم التعلمي من أجل إكسابهم الكفايات الأساس. فقد يلاحظ المدرس مثلا أن نصا قرائيا من نصوص المقرر يتسم بنوع من الصعوبة ، فيعمد إلى استثماره في الدرس مع الفئة المتفوقة فقط، بينما ينتقي نصا قرائيا أكثر بساطة بالنسبة للفئة المتعثرة. و قديكتفي المدرس مثلا بإملاء جملة أو جزء من نص الإملاء على مجموعة خاصة من التلاميذ و يواصل العمل مع التلاميذ الأكثر تحصيلا...
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى ضرورة التعامل النقدي مع الكتاب المدرسي باعتباره أداة مساعدة فقط، فلا ينبغي التقيد بمحتوياته حرفيا، بل يمكن التصرف فيها بالتعديل و التغيير و الإضافة و الإثراء بما يستجيب لحاجيات المتعلمين. كما ينبغي للمدرس أن يتخلص من هاجس إتمام البرامج الدراسية، ما دام الأساس هو إيصال مختلف التلاميذ إلى تملك الحد الأدنى المشترك من المعارف و المهارات و الكفايات الضرورية خلال مرحلة تعليمية محددة.
ـ التفريق عن طريق الأدوات و الوسائل التعليمية :
إن استخدام الوسائل التعليمية ضروري في مجال التدريس، إلا أن نسبة جدواه ليست متكافئة بالنسبة للمتعلمين إلا بقدر توافقها مع النمط المعرفي الخاص بكل متعلم. فهناك تلاميذ يستوعبون الدروس عن طريق الاستماع ( إلقاء درس / محاضرة ...) و آخرون عن طريق الإدراك البصري ( استخدام المشاهد التعليمية) و يتعلم البعض الآخر عن طريق الممارسة الحسية ( إنجاز تجارب / القيام بزيارات ميدانية ...). و لا يتمثل الحل الأسلم في احترام هذه الأنماط المعرفية لدى المتعلمين لأن ذلك سيؤدي حتما إلى إغراقهم في تلك الأنماط، الشيء الذي يحد من قدراتهم المعرفية و بالتالي يجعلهم ، غير قادرين على التعلم باعتماد أشكال مغايرة . و يبقى تنويع هذه الأنواع و الأساليب ضروريا لتمكين مختلف التلاميذ -حسب اختلافاتهم- من التعلم بأشكال متنوعة.
ـ التفريق عن طريق الوضعيات التعلمية :
الوضعيات التعلمية وضعيات مركزة حول مفاهيم التعلم، و هي وضعيات –رغم أنها من تصميم المدرس و إعداده- تتمحور حول المتعلمين و تأخذ بعين الاعتبار خصائصهم المعرفية و الثقافية و الاجتماعية ( مكتسباتهم السابقة / تصوراتهم / صعوباتهم ... )
و يتمثل التفريق البيداغوجي عن طريق الوضعيات التعليمية التعلمية في تنويع هذه الوضعيات بحسب حاجات المتعلم و خصائص الكفايات المستهدفة و الفترات الزمنية وعدد التلاميذ بالفصل الواحد ...
و يمكن أن يكون هذا التفريق حسب نمطين اثنين :
أ = التفريق المتتابع :
يهتم بتنويع الوضعيات التعليمية التعلمية تبعا لخصائص المتعلمين و حاجاتهم المعرفية و قدراتهم على التعلم و التقدم في المنهاج الدراسي مع توحيد الأهداف.
ب = التفريق المتزامن :
يعتبر هذا النمط أكثر تعقيدا و صعوبة في تنفيذه بالمقارنة مع النمط السابق، حيث يقصد به تنويع الأهداف و المحتويات و الأنشطة في الآن نفسه، بحيث يصبح تلاميذ الفصل الواحد بمثابة " خلية نحل " كل مجموعة ( أو فرد ) تقوم بمهمة خاصة تختلف في طبيعتها و درجة صعوبتها عما ينجزه الآخرون ...
ـ التفريق على مستوى أشكال العمل:
يقتضي العمل التربوي الفارقي إعادة تنظيم الفصل الدراسي، فتارة يتم الاشتغال مع القسم كله، و تارة مع مجموعة كبيرة أو صغيرة، و قد يتجه إلى العمل الفردي.
ـ التفريق على مستوى التدبير الزمني:
ما دام لكل متعلم وتيرته و إيقاعه الخاص في التعلم، و بما أن المتعلمين لا يتعلمون في المدة الزمنية نفسها، فالمدرس مطالب بتوزيع الوقت اليومي و الأسبوعي بشكل مرن، و عليه أن يضحي ـ كلما ارتأت مصلحة المتعلمين ذلك ـ بجانب كبير من المحتويات الدراسية، لأن الأهم هو إكسابهم الكفايات الأساسية، و الوقت لا يجب أن يكون عرقلة في هذا الاتجاه.
و في نهاية المطاف، ينبغي التأكيد على أن البيداغوجيا الفارقية ليست نظاما مغلقا يضع قطيعة مع باقي المقاربات البيداغوجية النشيطة، بل إنها تنفتح عليها و تتكامل معها. لذا فالمدرس مدعو لعدم إغفال المقاربات الأخرى، بحيث يختار الأنسب منها لحاجيات متعلميه و خصوصية وضعيات التعلم.
الهيكلة المركزية لوزارة التربية الوطنية
Posted: 21 Aug 2012 01:17 PM PDT
تماشيا مع مستجدات الامتحان المهني لهذه السنة، و لا سيما ما يتعلق بالأطر المرجعية للمادة المسماة " الممارسة المهنية و المجال البيداغوجي "، ارتأيت أن أتقاسم مع الدفاتريين و الدفاتريات هذا الموضوع، و الذي يهم هيكلة وزارة التربية الوطنية على الصعيد المركزي. و قد وردت الإشارة إلى هذه النقطة في الأطر المرجعية للمادة المذكورة، و بالضبط في المجال الفرعي 1 الذي يندرج ضمن المجال الرئيسي الثاني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمثل مجال التربية و التكوين رهانا كبيرا في مسيرة تنمية بلادنا، باعتباره أول أسبقية وطنية بعد قضية الوحدة الترابية. و من هذا المنطلق ، كان لزاما التفكير بعمق في إصلاح منظومة التربية و التكوين، حيث تشكلت منذ سنة 1999 اللجنة الخاصة للتربية و التكوين بهدف بلورة مشروع متكامل لإصلاح المدرسة المغربية، و توجت أعمالها بتبني الميثاق الوطني للتربية والتكوين كوثيقة مرجعية للإصلاح، حظيت بالتوافق الوطني التام.
لأجل هذه الغاية تم إصدار المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 15 يوليو 2002 بشأن اختصاصات و تنظيم وزارة التربية الوطنية الذي ينص على الأهداف التالية:
ـ إعداد و تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الأولي و الابتدائي و الثانوي و تكوين الأطر التعليمية و الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا و أقسام تحضير شهادة التقني العالي ، كما تسهر على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذه المجالات؛
ـ إعداد سياسة الحكومة في مجال التربية للجميع لفائدة الأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة؛
ـ السهر على تنظيم بنياتها الإدارية و على توزيع الموارد الموضوعة رهن إشارتها مع مراعاة الأولويات و الأهداف الوطنية.
هيكلة وزارة التربية الوطنية:
بالإضافة إلى ديوان الوزير، تتكون وزارة التربية الوطنية من كتابة عامة و مفتشية عامة للتربية والتكوين و عشر(10) مديريات مركزية منظمة في ثلاث مجوعات محورية ، ينضاف لها قسم خاص بالاتصال.
أولا ـ المفتشية العامة للتربية و التكوين:
يضطلع بمهام المفتشية العامة للتربية و التكوين، التي تعمل تحت السلطة المباشرة للوزير، مفتشان عامان اثنان يكلف أحدهما بالشؤون التربوية، و الآخر بالشؤون الإدارية.
1) المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية:
يتولى المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية القيام بالمهام التالية :
تحليل و إبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية و التكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية؛
تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منه ؛
القيام باختصاص الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها و خاصة المصالح التربوية و مصالح الخريطة المدرسية و التوجيه و المكتبات المدرسية و اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛
اقتراح جميع التدابير القمينة بضمان جودة العملية التربوية ؛
الإشراف على بعض الدراسات في المجال التربوي بطلب من الوزير .
2) المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية:
تناط بالمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية المهام التالية :
تحليل و إبداء الرأي حول القضايا ذات الطابع التنظيمي المتعلقة بسياسة الوزارة في المجالين الإداري و المالي و في مجال تدبير الموارد البشرية ؛
القيام بالدراسات و التحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة و المصالح الخاضعة لوصايتها في المجالين الإداري و المالي و في مجال تدبير الموارد البشرية، مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛
تقويم أنماط التنظيم الإداري و طرائق عمل المصالح المركزية للوزارة و المصالح الخاضعة لوصايتها ؛
الإشراف على عمليات افتحاص المصالح الإدارية و المالية و المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة و المصالح الخاضعة لوصايتها ؛
تحليل و قياس و تقييم مدى تحقيق الأهداف المسطرة في عقود البرامج التي تم الالتزام بتنفيذها بين الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و الوزارة.
يمكن للمفتش العام المكلف بالشؤون التربوية و المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية القيام بدراسات و أنشطة مشتركة، في إطار برنامج عمل موحد .
و يقدم كل من المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية و المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية تقريرا سنويا يرفع إلى الوزير كل في مجال اختصاصاته .
ثانياـ المديريات المركزية :
تنتظم المديريات المركزية لوزارة التربية الوطنية في ثلاث مجموعات محورية هي:
أ– مجموعة الشؤون التربوية و التجديد التربوي، و تتكون من أربع مديريات:
تعمل هذه المجموعة على الإشراف على تنظيم البرامج الدراسية و تنسيق مجموع عمليات التقويم التربوي و إعداد طرائق و أدوات تقويم المتعلمين و وحدات التعليم و التكوين، و كذا تحديد مواصفات التعلم و المشاركة في إعداد المناهج المدرسية و مناهج تكوين الأطر في مختلف المواد الأدبية و العلمية و التقنية ، فضلا عن تنظيم عملية إعداد الكتب المدرسية و السهر على تحيينها بالإضافة إلى تشجيع و تنمية برامج التعاون التكنولوجي مع المقاولات و كذا تشجيع مشاريع الارتقاء بالوسائل الديداكتيكية و تنميتها و صيانتها.
و تتحدد تلك المديريات الثلاث في:
1ـ مديرية التقويم و تنظيم الحياة المدرسية و التكوينات المشتركة بين الأكاديميات؛
تناط بمديرية التقويم و تنظيم الحياة المدرسية و التكوينات المشتركة بين الأكاديميات المهام التالية:
+ الإشراف على تنظيم البرامج الدراسية.
+ تنسيق مجموع عمليات التقويم التربوي التي تباشرها مصالح الوزارة على جميع المستويات و توليفها ؛
+ إعداد طرائق و أدوات تقويم المتعلمين في مختلف أسلاك التعليم؛
+ إعداد طرائق و أدوات تقويم و حدات التعليم و التكوين؛
+ الإشراف على تقويم البرامج المدرسية و برامج التكوين و طرائق التعليم؛
+ تتبع تقويم أنظمة التأطير و المراقبة الإقليمية و الجهوية و الأدوات البسيكوتقنية ؛
+ تتبع و قياس فعالية أنظمة الإعلام و التوجيه المدرسي و المهني ؛
+ الإشراف على المباريات و الامتحانات المهنية ؛
+ تنشيط وتنظيم مشاركة المتعلمين في المباريات الوطنية و الدولية.
و تتكون مديرية التقويم و تنظيم الحياة المدرسية و التكوينات المشتركة بين الأكاديميات من المصالح و الأقسام التالية:
أ) قسم التقويم، و يضم:
ـ مصلحة إعداد و تنظيم تقويم المتعلمين في التعليم الابتدائي ؛
ـ مصلحة إعداد و تنظيم تقويم المتعلمين في التعليم الثانوي؛
ـ مصلحة تقويم وحدات التعليم و التكوين،
ب) قسم الامتحانات و المباريات، و يضم:
ـ مصلحة امتحانات الباكالوريا؛
ـ مصلحة تتبع الامتحانات الجهوية ؛
ـ مصلحة المباريات و الامتحانات المهنية،
ج)قسم تنظيم الحياة المدرسية،و يضم:
ـ مصلحة تنظيم الفضاءات المكانية و الزمانية للمؤسسات؛
ـ مصلحة تنمية الأنشطة الاجتماعية و الثقافية؛
ـ مصلحة تتبع العمل الصحي و البرامج الوطنية للوقاية؛
ـ مصلحة الإعلام و التوجيه المدرسي و المهني،
دـ قسم الإشراف على التعليم التقني و تنظيم التعليم بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا و أقسام تحضير شهادة التقني العالي: ويضم:
ـ مصلحة تنظيم التعليم بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا ؛
ـ مصلحة تنظيم التعليم و تتبع إدماج الحاصلين على شهادة التقني العالي ؛
ـ مصلحة الإشراف على شبكات مؤسسات التعليم الثانوي التقني
2ـ مديرية المناهج و الحياة المدرسية:
تناط بمديرية المناهج المهام التالية:
+ تحديد مواصفات التعلم؛
+ المشاركة في إعداد المناهج المدرسية و مناهج تكوين الأطر في مختلف المواد الأدبية و العلمية و التقنية؛
+ تكييف و تعديل المناهج المدرسية و مناهج التكوين؛
+ تنظيم إعداد الكتب المدرسية و السهر على تحيينها؛
+ المساهمة في وضع استراتيجيات التعليم و التكوين في مجموع أسلاك التعليم و السهر على حسن تناسقها؛
+ تأطير و/أو إنجاز الدراسات اللازمة لإدخال التجديدات التربوية؛
+ تحديد معايير جودة الوسائل و الوسائط الديداكتيكية و التربوية،
و تتكون مديرية المناهج من:
+ قسم تعليم المواد الأدبية و اللغات؛
+ قسم تعليم المواد العلمية والتربية البدنية؛
+ قسم تعليم المواد التقنية و الفنية؛
+ قسم التعليم الأصيل
3ـ المركز الوطني للتجديد التربوي و التجريب؛
تناط بالمركز الوطني للتجديد التربوي و التجريب المهام التالية:
+ تشجيع و تنمية برامج التعاون التكنولوجي مع المقاولات؛
+ تشجيع مشاريع الارتقاء بالوسائل الديداكتيكية و تنميتها و صيانتها؛
+ تجريب برامج و طرائق التعليم و التكوين؛
+ الإشراف على البحث و التوثيق التربوي و ضمان نشره؛
+ الارتقاء بالتكنولوجيات التربوية والموارد المتعددة الوسائط و تقنيات التواصل؛
+ تنمية و تجريب تقنيات الإعلام والتوجيه المدرسي المهني؛
+ إعداد مشاريع التكوين عن بعد باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال.
و يعتبر المركز الوطني للتجديد التربوي و التجريب في حكم مديرية للإدارة المركزية و يتكون من:
أ) قسم الارتقاء بالتكنولوجيات التربوية و الموارد المتعددة الوسائط و تقنيات التواصل ؛
ب)قسم البحث و الأرشيف و نشر الوثائق التربوية؛
ج)قسم التعليم عن بعد؛
د) قسم الوسائل السمعية- البصرية،
4ـ مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية.
تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية و تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية، المهام التالية:
+ الارتقاء بالأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي العمومي والخصوصي و تنظيمها ؛
+ تمثيل الوزارة لدى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ؛
+ إعداد بنك للمعلومات خاص بالرياضيين المدرسيين و تتبعه ؛
+ ربط علاقات التعاون مع مختلف التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية و خاصة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الملكية المغربية للرياضة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ؛
+ ضمان التكوين المستمر لمؤطري الرياضيين المدرسيين
و تتكون مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية من:
أ) قسم الارتقاء بالرياضة المدرسية و يضم:
ـ مصلحة تتبع النخبة الرياضية المدرسية ؛
ـ مصلحة التوثيق الرياضي،
ب) قسم تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية، و يضم:
ـ مصلحة العلاقات مع التنظيمات الرياضية الوطنية و الدولية ؛
ـ مصلحة تتبع الأنشطة الرياضية المدرسية
ب– مجموعة التخطيط التربوي و التنميط ، و تشمل ثلاث مديريات:
تسهر هذه المجموعة على إعداد الدراسات الاستشرافية حول النظام التربوي و المخطط الوطني لتنمية التمدرس و السهر على تطبيقه ، فضلا عن تنسيق المخططات الجهوية لتنمية التمدرس و السهر على الاستعمال الأمثل لمنظمومة الإعلام من خلال انجاز الدراسات و إرساء المخططات المعلوماتية للقطاع و الإشراف على إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالات تدخلاته و تدبير النزاعات.
1ـ مديرية الاستراتيجية و الإحصاء و التخطيط ؛
تناط بمديرية الاستراتيجية و الإحصاء والتخطيط، المهام التالية:
+ إعداد الدراسات الاستشرافية حول النظام التربوي و إدماجه في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد؛
+ إعداد مخطط وطني لتنمية التمدرس و السهر على تطبيقه؛
+ تنسيق المخططات الجهوية لتنمية التمدرس و السهر على انسجامها مع الأولويات و الأهداف الوطنية؛
+ إنجاز التحقيقات و التحليلات الإحصائية؛
+ تتبع و تقويم برامج إدماج خريجي النظام التربوي؛
+ تتبع تطبيق مقتضيات الإصلاح؛
+ اقتراح معايير استعمال الموارد البشرية و المادية والمالية
و تتكون مديرية الاستراتيجية و الإحصاء و التخطيط من:
أ) قسم الدراسات و الإحصاء، و يضم:
ـ مصلحة التحقيقات و التحليلات الإحصائية؛
ـ مصلحة المصنفات و تتبع قاعدة المعطيات؛
ـ مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية|،
ب) قسم التخطيط، و يضم:
ـ مصلحة السياسات التربوية؛
ـ مصلحة المخططات و تنمية التربية،
ج) قسم تتبع مخططات التمدرس، و يضم:
ـ مصلحة الخريطة التربوية الاستشراقية؛
ـ مصلحة تتبع مؤشرات تعميم التمدرس،
2ـ مديرية إدارة منظومة الإعلام؛
تناط بمديرية إدارة منظومة الإعلام، المهام التالية:
+ وضع و إرساء وتتبع منظومة المعلومات الإحصائية للوزارة؛
+ إنجاز الدراسات التنظيمية؛
+ المساهمة في إعداد المخطط المديري و المعلومياتي للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
و تتكون مديرية إدارة منظومة الإعلام من:
أ) قسم الاستراتيجية المعلوماتية و يضم:
ـ مصلحة الدراسات المعلوماتية ؛
ـ مصلحة قيادات التصاميم المديرية المعلوماتية،
ب) مركز الإعلاميات و يضم:
ـ مصلحة إدارة بنك المعطيات الإحصائية؛
ـ مصلحة تدبير المعدات المعلوماتية و إدارة الشبكات،
3ـ مديرية الشؤون القانونية و المنازعات.
و تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية:
+ الإشراف على إعداد القوانين و الأنظمة المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة و العمل على تحيينها ؛
+ إبداء الرأي في القوانين و الأنظمة ذات الطابع العام المعروضة على أنظار الوزارة؛
+ تقديـــم الخبرة و المساعــدة اللازمة في المجال القانوني للمصالح المركزية للوزارة و للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و مصالحها الخارجية و السهر على مطابقة القرارات الإدارية و اتفاقات الشراكة و العقود مع القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛
+ تقديم المشورة القانونية و نشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية على المصالح المركزية للوزارة و على الأكاديميات و مصالحها الخارجية و الشركاء الاجتماعيين و الجمعيات العاملة في قطاع التربية و التكوين ؛
+ ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة ؛
+ تمثيل الوزارة في المنازعات التي تكون طرفا فيها، و تتبع المنازعات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لوصايتها و ذلك بتنسيق مع المصالح المعنية ؛
+ تتبع ملفات حوادث الشغل و حوادث المصلحة و الحوادث المدرسية؛
+ إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني و التنظيمي،
و تتكون مديرية الشؤون القانونية و المنازعات من:
أ) قسم النصوص التشريعية و التنظيمية و يضم:
ـ مصلحة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة؛
ـ مصلحة النصوص التشريعية و التنظيمية العامة؛
ـ مصلحة الأنظمة المهنية،
ب) قسم المنازعات و يضم:
ـ مصلحة منازعات القضاء الشامل ؛
ـ مصلحة منازعات قضاء الإلغاء ؛
ـ مصلحة حوادث الشغل و حوادث المصلحة و الحوادث المدرسية،
ج) قسم الدراسات القانونية و يضم:
ـ مصلحة الاستشارات القانونية ؛
ـ مصلحة معادلة الشهادات ؛
ـ مصلحة العلاقات مع الجمعيات المهنية و الشركاء الاجتماعيين للوزارة
ـ مصلحة التوثيق القانوني و النشر،
ج– مجموعة الموارد و المعدات:
تسهر هذه المجموعة على التدبير العقلاني و الفعال للميزانية و السهر على تنفيذها و صيانة ممتلكات القطاع، و تدبير أمثل لتنمية الموارد البشرية و حسن انتشارها و وضع معايير للبناء و التجهيز المدرسي و تتبع وت نفيذ عقود البرامج المبرمة بين الوزارة و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين. فضلا على نشر المعلومات و تشجيع التواصل و الاستثمار الأمثل لبرامج التعاون و النهوض بالتعليم الخصوصي.
1ـ مديرية الشؤون العامة و الميزانية و الممتلكات؛
تناط بمديرية الشؤون العامة و الميزانية و الممتلكات، المهام التالية :
+ إعداد الميزانية السنوية للوزارة و السهر على تنفيذها ؛
+ توزيع منح الدعم المالي السنوي و تتبعها ؛
+ الإشراف على المحاسبة الخاصة بالمصالح المركزية؛
+ الإشراف على تسيير و صيانة ممتلكات الوزارة؛
+ تتبع و مراقبة مصاريف التسيير و الاستثمار؛
+ تدبير حظيرة السيارات؛
+ مراقبة شساعات المصاريف؛
+ تدبير الأعوان و المقاولة من الباطن للأشغال و المعدات؛
+ تنظيم تدبير أرشيف و محفوظات الوزارة؛
+ تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسيير المصالح المركزية؛
+ إعداد الحساب الإداري للوزارة؛
+ تتبع سجلات الممتلكات المنقولة و غير المنقولة للوزارة؛
+ وضع معايير للبناء و التجهيز المدرسي؛
+ تتبع و تنفيذ عقود البرامج المبرمة بين الوزارة و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين،
و تتكون مديرية الشؤون العامة و الميزانية والممتلكات من:
أ) قسم المحاسبة المركزية، ويضم:
ـ مصلحة المحاسبة المركزية؛
ـ مصلحة الشساعات المحاسبية،
ب) قسم تسيير الإدارة المركزية، و يضم:
ـ مصلحة المعدات؛
ـ مصلحة المطبعة و مراكز الاستنساخ؛
ـ مصلحة حظيرة السيارات؛
ـ مصلحة تدبير المراسلات و الأرشيف،
ج) قسم الميزانية، و يضم:
ـ مصلحة دراسات الكلفة و مؤشرات التدبير؛
ـ مصلحة الدراسات المتعلقة بالميزانية و إعدادها ؛
ـ مصلحة تتبع وتنفذ عقود البرامج،
د) قسم الممتلكات، و يضم:
ـ مصلحة الممتلكات المنقولة و غير المنقولة ؛
ـ مصلحة الدراسات التقنية و الصيانة،
2ـ مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر؛
تناط بمديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر، المهام التالية:
+ إعداد استراتيجيات التوظيف و الحياة الإدارية لتنمية الموارد البشرية؛
+ إعداد السياسة العامة للوزارة في مجال الموارد البشرية و تنفيذ مساطر و قواعد التدبير المرتبطة بها؛
+ ضمان التدبير الإداري المندمج للأطر التعليمية و الإدارية و التقنية ؛
+ السهر على حسن انتشار الموارد البشرية ؛
+ ضمان تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية و تتبع الحياة الإدارية؛
+ القيام بكل الدراسات اللازمة لتحسين مردودية سياسة الموارد البشرية؛
+ المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية ؛
+ إعداد السياسة التربوية الوطنية في مجال تكوين الأطرالتعليمية العاملة في قطاع التربية الوطنية؛
+ الإشراف على تنظيم التكوين في مؤسسات تكوين الأطرالتابعة لقطاع التربية الوطنية ؛
+ السهر على تنفيذ استراتيجيات التكوين الأولى و التكوين المستمر لمختلف فئات موظفي الوزارة؛
+ تشجيع و تتبع البحث التربوي في مؤسسات تكوين الأطرالتابعة لقطاع التربية الوطنية ؛
+ الإشراف على التدابير القمينة بالمساهمة في تسهيل إدماج المتدربين في الحياة المهنية،
و تتكون مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر من:
أ) قسم تنمية الموارد البشرية و إعادة الانتشار، و يضم:
ـ مصلحة الدراسات التوقعية و استراتيجيات التوظيف و إعادة الانتشار ؛
ـ مصلحة تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية و تتبع الحياة الإدارية؛
ـ مصلحة الحركة الإدارية أو الانتقالية بين الأكاديميات،
ب) قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي،و يضم:
ـ مصلحة مدرسي التعليم الابتدائي؛
ـ مصلحة الموظفين الإداريين و التقنيين للتعليم الابتدائي و موظفي الإدارة المركزية،
ج) قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الثانوي و مؤسسات التكوين،ويضم:
ـ مصلحة مدرسي التعليم الثانوي ؛
ـ مصلحة الموظفين الإداريين و التقنيين للتعليم الثانوي ؛
ـ مصلحة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر،
د) قسم استراتيجيات التكوين، و يضم:
ـ مصلحة تحديد مواصفات تكوين الأطر ؛
ـ مصلحة التكوينات و الملتقيات الوطنية ؛
ـ مصلحة تنسيق مؤسسات تكوين الأطر،
ـ مصلحة العمل الاجتماعي،
3ـ مديرية التعاون و الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛
تناط بمديرية التعاون و الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، المهام التالية:
ـ إعداد برامج التعاون بتشاور مع المصالح الأخرى للوزارة ؛
ـ تتبع تنفيذ برامج التعاون و إعداد التقارير السنوية؛
ـ السهر على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛
ـ تتبع و مواكبة برامج العمل في مجال تعليم اللغة العربية و الثقافة المغربية للأطفال المغاربة القاطنين بالخارج.
ـ تتبع مشاريع الشراكة مع الجمعيات.
و تتكون مديرية التعاون و الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي من:
أ) قسم التعاون: و يضم:
ـ مصلحة التعاون ؛
ـمصلحة تتبع برامج التعاون اللامتمركزة؛
.ـ مصلحة دعم تعليم اللغة العربية و الثقافة المغربية في الخارج،
ب) قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، و يضم:
ـ مصلحة تتبع و مراقبة مستوى التعليم المدرسي الخصوصي؛
.ـ مصلحة تأطير و تشجيع التعليم المدرسي الخصوصي
.ـ مصلحة الشراكة مع الجمعيات
4ـ قسم الاتصال:
تناط بقسم الاتصال، المهام التالية:
ـ المشاركة في إعداد سياسة الوزارة في مجال التواصل و السهر على تطبيقها ؛
ـ تجميع المعلومات من مصالح الوزارة و السهر على حسن تداولها و تبليغها إلى جميع الشركاء سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي ؛
ـ تنظيم و تدبير الاستقبال على صعيد المصالح المركزية ؛
ـ الارتقاء بالاتصال الداخلي بالوزارة
و يضم قسم الاتصال:
ـ مصلحة الاستقبال؛
ـ مصلحة الصحافة؛
ـ مصلحة العلاقات العامة ؛
مصلحة الاتصال الداخلي
المرجع: مقتطف من المرسوم رقم 2.02.382 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 المحدد لاختصاصات و تنظيم وزارة التربية الوطنية.
