التصميم:
1- وضعية المغرب في النصف الأول من القرن 19.
أ- حالة المغرب بين 1800 و 1830م.
ب- عواقب الاحتلال الفرنسي للجزائر على المغرب.
2- المغرب تحت الضغط الأوربي في النصف الثاني من القرن 19.
أ- الضغوط التجارية و العسكرية.
ب- الآثار المترتبة عن هذه الضغوط.
ج- اصلاحات المخزن و مصيرها..
-3 القضية المغربية بين 1900 و 1912.
أ- المحزن العزيزي اصلاحاته و أسباب ضعفه.
ب- أوربا تفوض لفرنسا التصرف في المغرب.
ج- ثورة مولاي عبدالحفيظ و أسباب اخفاقها في دحر الاستعمار الفرنسي.
1 وضعية المغرب في النصف الأول من القرن 19.
أ- الحالة المغرب بين 1800 و1830.
لم يكن المغرب من الدول التي تم احتلالها بحملة سريعة كما وقع للجزائر مثلا. فقد تطلب احتلاله مدة طويلة استغرقت أكثر من قرن من الزمن . لهذا كانت فترة ق 19 فترة متميزة و مرحلة انتقالية بين عهدين، عهد الاستقلال و الحرية و عهد الاستعمار و الاحتلال. من أهم سمات هذه المرحلة ان المغرب كان يردح تحت ضغط صعوباته و مشاكله البنيوية التقليدية من ضعف اقتصادي و هشاشة الدولة المغربية و انغلاق الثقافة و ضغط التجارة الدولية خاصة بعد 1850.
تميز القرن 19 بانفتاح المغرب القوي على التجارة الخارجية. لكن كانت هناك مرحلة سابقة و هي النصف الثاني من القرن 18 التي حصل فيها انفتاح قوي على التجارة الدولية في عهد السلطان مولاي محمد ابن عبدالله خصوصا بعد سنة 1760. كان السلطان ينهج سياسة الانفتاح القوي على التجارة الأوربية حيث اعطى عناية خاصة المراسي و المدن الساحلية كالصويرة و انفا و طنجة و شجع التجار الأجانب على المجيء إلى المغرب و الاتجار فيه و وقع مع الدول الأوربية على 15 معاهدة و 12 اتفاقية. و كان السلطان يريد اغناء بيت المال بموارد مالية مهمة مستمدة من الرسوم الجمركية. كما كان يريد جلب الأسلحة و المعدات لتقوية الجيش و الاسطول و التخفيف على الرعية جبائيا . و نتيجة لهذه السياسة انتقلت قيمة التجارة الخارجية المغربية من 7 ملايين فرنك ذهبي سنة 1767 إلى 17 مليون فرنك ذهبي سنة 1782 و كانت توفر لبيت المال حوالي %80 من مداخيلها.
المعاهدات و الاتفاقيات التي وقعها السلطان آنذاك كانت تحمل في طياتها بنودا خطيرة على المغرب، فالمغرب اعترف لكل الدول التي تعاقد معها بمادة تسمى مادة الدولة الأكثر تفضيلا أي انه التزم تمنح تلك الدول كل المنافع و الامتيازات التي يعطيها لدولة أخرى في المستقبل، بعبارة أخرى فالمغرب منذ ذلك الوقت كلما عقد اتفاقية مع دولة أوربية و قدم امتيازات فإنها تنتقل أوتوماتيكيا إلى دولة أخرى.
جاء في المادة 13 من المعاهدة المغربية الفرنسية ( 28 ماي 1767) مايلي: "سلطان الفرنسيس ان يجعل لإيالة سيدنا من القنصوات ما أراد ليكونوا وكلاء له في مراسي سيدنا ليعينوا التجار و رؤساء البحر و البحرية في جميع ما احتاجوا اليه و يسمعوا دعاويهم و يفصلوا بينهم فيما يقع بينهم من النزاع لأن لا يتعرض لهم أحد من حكام البلد غيرهم... و من استخدمهم . القنصوات المذكورون من كاتب و ترجمان و سماسير أو غيرهم فإنه لا يتعرض لمن استخدموه بوجه و لا يكلفون بشيء من التكاليف أيا كانت في نفوسهم و بيوتهم و لا يمنعون من قضاء حاجات القنصوات و التجار في أي مكان كانوا "( الوثائق، العدد 4، ص 129).
من نفس المادة يتضح ان المخزن منح فرنسا عدة امتيازات في المغرب أهمها هنا الاعتراف بالقناصل الفرنسيين، و بالاختصاص القضائي على الفرنسيين فوق التراب المغربي( السماح بتطبيق قانون أجنبي بالمغرب )، و الامتياز الآخر هو الاعتراف بالقناصل و التجار الفرنسيين باستخدام مجموعة من الرعايا المغاربة ككتاب و تراجمة و سماسير و غيرهم مع اعفائهم من كل التكاليف المخزنية و الجبايات و الضرائب و هذا في واقع الأمر هو أصل و منبع الحمايات القنصلية التي استفحلت و انتشرت في النصف الثاني من القرن 19، ان هذه المعاهدة و غيرها لم تفعل آنذاك و لم يترتب عنها آثار سلبية أو تجريبية على البلد و لكن تم تفعيلها و تحيينها في النصف الثاني من القرن 19. وفق اتفاقية 1863 و تسمى اتفاقية بكلار التي كان لها تأثير قوي و مفعول تخريبي على المخزن.
من جانب آخر فرض السلطان على قناصل الدول الأجنبية الاستقرار بطنجة التي أصبحت منذ ذلك الحين العاصمة الدبلوماسية للمغرب و بقيت كذلك إلى عهد الحماية، و هدف السلطان بذلك ابعادهم عن مشاكل المغرب و منعهم من التدخل في شؤونه.
بعد وفاة السلطان سيدي محمد تولى الحكم بعده لمدة سنتين المولى اليزيد، 1792 تولى عرش المغرب السلطان مولاي سليمان بن محمد بن عبدالله و قد نهج السلطان الجديد سياسة داخلية و خارجية تخالف إلى حد كبير سياسة أبيه، فبعد ان تغلب على منافسة اخوته وطد حكمه على البلاد مستفيدا من المجاعات التي ضربت المغرب في أواخر القرن 18 (بين 1798 و 1800). هناك شهادة المؤرخ أكنسوس الذي قال في جيش العرمرام مايلي << و لما مات الظلمة و العتاة و مشاهب البلاد و شياطين القبائل تمهدت المملكة لمولانا سليمان فلم يعد له منازع ولا معارض>>. بعد هذا أصبح السلطان ينهج سياسة داخلية مخالفة لسياسة أبيه مثلا في ميدان الجباية فقد ركز السلطان على استخلاص الواجبات الشرعية التقليدية من زكاة و أعشار و جزية... و شجع بالخصوص التجارة مع إفريقية الغربية و الشرق العربي و كان يفضلها على التجارة الخارجية. ففي سياسته الخارجية اشتهر بسياسة العزلة و الانغلاق عن المشاكل الخارجية، فابتداءا من 1810 تقريبا صار يضيق على التجارة الدولية في المغرب (باستثناء التجارة البريطانية) عن طريق بعض الاجراءات كمنع التجار المغاربة من السفر إلى أوربا و عن طريق معاقبة بعض القبائل التي كانت تتاجر مع الاوربيين (عاقب مرتين قبائل الريف التي كانت متمادية في بيع القمح للأوربيين) و رفعه للرسوم الجمركية على التجارة .
يمكن ان نفسر سياسة السلطان في التجارة الخارجية بعدة أسباب:
1) ما تعرض له التجار المغاربة و المراكب التجارية المغربية من تضييق في بعض الدول الأوربية، هذه المسألة أوضحها الأستاذ محمد المنصور في بحثه حول عهد المولى سليمان.
2) معارضة داخلية في المغرب تزعمها بعض الأطراف خصوصا الفقهاء ضد الانفتاح القوي على التجارة الأوربية، فالسلطان سيدي محمد بن عبدالله انتقد بشدة من طرف معاصريه كالفقيه الورزازي و القادري في كتابه نشر المتأني.
3) السلطان أراد ان يتفادى الاصطدام مع الدول الأوربية و ان يبتعد عن مشاكل أوربا، خاصة و انه كان في بداية القرن 19 أمامه طرفان ليمشي معهم الأول هو نابليون و الثاني هو انجلترا، خاصة ان نابليون ضغط على السلطان ليكون مع فرنسا ضد بريطانيا، لكن في الحقيقة السلطان كان وتعاون مع البريطانيين في وقت احتلال نابليون لأسبانيا من أجل السيطرة على سبتة تفاديا لسيطرة فرنسا عليها. و يؤكد ذلك قراره بإبطال الجهاد البحري ضد السفن الأوربية في 1817. قال الناصري في هذه السنة (1233ه -1817م) <<ابطل السلطان الجهاد في البحر و منع رؤساءه من القرصنة به على الأجناس، و فرق بعض قراصنته على الإيالات المجاورة مثل الجزائر و طرابلس و ما بقي منها انزل منها المدافع و غيرها من آلات الحرب و اعرض أمر البحر رأسا>>.
شن كذلك ما يعرف بالحملة القوية التي شنها على الزوايا و ارباب الطرق و المواسم التي تقام على الأضرحة و هاجم الحفلات الشعبية و أمر بعض الفقهاء بتحرير خطب و فتاوي ضدهم، و ربما كان السلطان هنا متأثرا إلى حد ما بالفكر الوهابي الذي كان يهاجم مثل هذه المظاهر و لكن هناك أسباب سياسية هي ان السلطان يحارب النفوذ القوي للصلحاء و شيوخ الزوايا لأنهم كانوا ينافسونه في النفوذ على الرعية . هذه السياسة جعلت السلطان يدخل في نزاع قوي مع هؤلاء جعله يدخل في حروب أضعفت سلطته و هيبة المخزن في اواخر حكمه. خلال 10 سنوات الأخيرة من حكمه تدهورت سلطة المخزن و سقطت هيبته لدى الرعايا فقد ثارت القبائل و الزوايا و بعض الحواضر الكبرى نذكر كمثال لذلك معركة زيان 1819 التي انهزم فيها الجيش السلطاني امام قبائل زيان المحرضون من طرف مرابطي المنطقة المسمون آل أمهوش، و أيضا ثورة فاس 1819 و مبايعة مولاي إبراهيم في 1820، و كذلك هزيمة الجيش السلطاني امام الزاوية الشرادية في حوز مراكش في 1822 و السلطان نفسه اعترف بالعجز عن حكم الرعية، لكن ما يسجل على السلطان انه لم يرشح أحدا من أبنائه لخلافته بل رشح ابن أخيه مولاي عبد الرحمان بن هشام و قد اتى به من تافيلالت و عرف به الرعايا و أشركه في تدبير الحكم و وصى في آخر حياته بمبايعته.
عرضوا عليه أهل تلمسان في 1805 ان يقبل بيعتهم و يصبحوا من رعاياه و لكنه رفض قبول بيعتهم حفاظا على العلاقات مع الأتراك .
******** مولاي عبد الرحمان بن هشام *********
في سنة 1822 بويع السلطان مولاي عبدالرحمان بفاس و تم أمره و سر الناس بذلك خاصة و عامة ... و لم يتوقف عن هذه البيعة الشرعية أحد منهم و استبشر أهل المغرب بولايته و بان لهم مصداق يمنه و سعادته الأمطار و رخص الأسعار و العافية آلاء الليل و أطراف النهار.
السلطان الجديد ورث عن سلفه مخزنا ضعيفا من الناحية المالية و ضعيفا من الناحية العسكرية لأن السلطان السابق لم يتمكن من جمع الجبايات لسنوات طويلة و انتهت مدخرات السلطان في خارج الصويرة و ضعف جيشه. و يعبر المؤرخ المعاصر مؤلف <الابتسام عن دولة ابن هشام> فقال ان جل القبائل رفضت الدخول في طاعة السلطان و قال بالحرف " و تعسر عليه علاجهم لضعفه و قلة ماله و عساكره و بقي ممنوعا من السير للحوز مدة لضعفه و خائفا على نفسه و عسكره".
كان السلطان مهتما بالدرجة الاولى بإنعاش بيت المال و تقوية الجيش، و في هذا الإطار أصدر أوامره لبعض أمناء المراسي يأمرهم بالعمل على تشجيع التجارة و تعمير المراسي و تسريح السلع التي ليس فيها ضرر بمصلحة المستهلك المغربي و يقول السلطان في رسالة لامين مرسى طنجة "احرص على جمع المال من أماكنه". و يقول في رسالة أخرى إلى نفس الأمين "و تعلم حال بيت المال و ما هو عليه من الضعف فما رأيت فيه نفع بيت و لا تلحق به مضرة للمسلمين فسرحه للوسق...و يكثر الصادر و الوارد و يعم النفع لنا و للمسلمين و حاول السلطان كذلك ان يجمع الجبايات من القبائل و اكتفى في هذه الفترة بالجبايات الشرعية التقليدية.
اهتم السلطان كذلك بتقوية الجيش، قال ابن زيدان في هذا (1823) "خرج للعاصمة المكناسية فرأى من تلاشي الجيش البوخاري ما اهمه و لا يزال يعالج أمره حتى أنعشه و أمده بالسلاح و الخيل و رتب له الرواتب الشهرية 30 أوقية للفارس و نصفها للراجل، قام بالاهتمام بقبائل الجيش و كان يعول على القبائل الآتية كالوداية و الشراردة سكان ازغار (الغرب) و شراكة و اولاد جامع و أهل سوس سكان مراكش".
و كان السلطان كذلك يستعمل في تقوية نفوذه السياسي و الرمزي شيوخ الزوايا و المرابطين و الشرفاء في مختلف المناطق، لابد ان نذكر ان السلطان في 1828 أو 1829 تقريبا قرر احياء سنة الجهاد في البحر و اذن لرؤساء البحر من أهل العدوتين ان يخرجوا في القراصين الجهادية للتطواف في سواحل المغرب و ما جاورهما فخرج الرئيسان عبدالرحمان بركاش و الحاج عبدالرحمان بريطل فصادفوا بعض مراكب النابريال (النمسا) فاستقوها غنيمة فهاجم النابريال على مرسى العرائش بستة قراصين و رموا عليها من الكور شيئا كثيرا، و هناك كذلك سيطرة القراصين على سفينة تجارية بريطانية. و تبين للسلطان ان الاستمرار في القرصنة لا نفع فيه و قرر التوقف عنها بصفة نهائية.
هناك حدث مهم ساعد السلطان على مد نفوذه و هو المجاعة التي ضربت البلاد في 1825و 1826. أرغمت هذه المجاعة القبائل على طاعة السلطان. فصاحب الابتسام يقول "حيث ان القبائل كانت في عدو من سوس إلى وجدة فمهد الله للسلطان امرهم و سكنوا بسبب الجوع". كانت لها خطوة كبيرة على البلاد و تسببت بنزيف ديمغرافي حيث "مات كل الضعافى و أشرف الناس على الهلاك" بتعبير صاحب الابتسام. تسببت هذه المجاعة في استيراد القمح بكثرة من أوربا قدرت كميته ب 250 ألف قنطار بقيمة 7 ملايين فرنك؛ و هذا سبب للمغرب نزيفا نقديا، حيث صاحب الابتسام يقول "كان الناس ياخذون الدراهم و يذهبون للمراسي و يتسوقون و يحملونه على الإبل فيذبحهم العرب في الطرق فلا ينجوا منهم الا القليل من شدة ما عليه الناس من الجوع".
و أصيب المغرب بنزيف نقدي بسبب كثرة استيراد المواد الأولية من أوربا، وصلت الواردات إلى 250000 قنطار بقيمة 7 ملايين فرنك ذهبي و هذا جعل المغرب يعيش ضائقة مالية.
من الناحية الادارية اجبر المخزن على الانفتاح أكثر على التجارة الخارجية.
هذه المجاعة أشاد بها مؤرخوا تلك الفترة حيث قال الحجوي في اختصار الابتسام <<كانت فيها رحمة حيث ان القبائل كانت في عتو من سوس إلى وجدة فمهد الله للسلطان امرهم و سكنوا بسبب الجوع، و قد استمروا على الفساد و قطع الطرق 7 سنين و ما للجادة إلا بقهر الجوع>>.
استطاع السلطان مولاي عبدالرحمان في ظل هذه الظروف ان يعود بعض الهيبة للمخزن و تبين ذلك من خلال ما أظهره السلطان من سطوة و قمع خاصة في حق سكان دكالة و في حق بعض الزوايا كراوية الشراردة في الحوز التي خربها، و من خلال كذلك تعيين عمال أشداء على بعض الوعرة كالمغرب الشرقي مثلا فعين عاملا و فوض له السلطات.
لكن المخزن سرعان ما فوجئ بقضية خارجية و هي قضية الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830.
ب) عواقب الاحتلال الفرنسي للجزائر على المغرب.
يقول العروي في مجمل تاريخ المغرب <<في مطلع القرن 13ه/19م كانت الفرصة سانحة ليتضاعف ضغط الدول الأوربية على بلاد المغرب، عادت التجارة البحرية عماد الدولة المغربية و من تحكم في الاولى قاد الثانية حيث شاء، استعمل الاوربيون التجارة كوسيلة لتنفيذ خطة بعيدة المدى استهدفت عزل الدولة أكثر فأكثر من المجتمع و تحويلها إلى أداة طيعة تخدم مصالحهم، لم تنفذ تلك السياسة فورا بسبب توالي الحروب أيام نابليون الأول، لكن بعد انهزام هذا الأخير سنة 1815 و انعقاد مؤتمر فيينا دخل الاوربيون في مفاوضات طويلة مفصلة فتوحدت افكارهم حول بعض النقاط من ضمنها السياسة إزاء باقي العالم، اتفقوا ضمنيا على التدخل اينما دعت الضرورة باسم الحرية فرفعوا شعار تحرير العبيد و منع الاتجار بالرقيق و وضع حد للقرصنة و توفير أمن الملاحة و حماية التجارة و التجار و نعلم بالطبع ماذا كانت نتيجة هذه الدعوة على الدول و المجتمعات الغير أوربية، احتد الصراع فيما بين الدول الأوربية خاصة بين فرنسا و انجلترا، لكن كان بين الجميع على الأقل في المرحلة الاولى اتفاق مبدئي و تشجيع متبادل و هذا الاتفاق هو الذي حدد مصير دول المغرب>>.
وقع هذا الاحتلال في منتصف 1830 حوالي 14 يونيو، حصل الفرنسيون على انتصار سريع و قضوا على حكم الداي حسين بسهولة، و كان لهذا الاحتلال وقع و اثر في المغرب الاقصى، فقد احس المغاربة آنذاك ان الخطر يهدد المغرب فقد تغير الوضع الآن لأن الجار الجديد للمغرب هو المحتل الفرنسي و هو حكم يختلف كثيرا عن الحكم التركي السابق فهو له جيش قوي و دين غير الإسلام و ثقافة غير الثقافة العربية الاسلامية، و هناك وثائق كثيرة تعكس الوقع الذي أحدثه الاحتلال في نفوس المغاربة آنذاك. فنقرأ عند داوود في تاريخ تطوان رسالة للسلطان مولاي عبدالرحمان وجهها إلى قائد تطوان قال فيها<<وصلنا كتابك صحبة كتاب بن علي(قنصل المغرب في جبل طارق و هو مغربي يهودي) على شأن الواقعة التي ساءت الإسلام و المسلمين و أيقضت عيون أهل التقوى و الدين من استيلاء عدو الله الفرنسيس على ثغر الجزائر... اللهم اجر المسلمين في هذه المصيبة العظمى>>.
و تبين خطب الفقهاء آنذاك اثر هذا الغزو لدى المغاربة و قد ذكر جوليان "المغرب في مواجهة الامبريالية" ان المغاربة لم يكونوا يصدقون الاخبار الواردة من الجزائر و التي تؤكد هزيمة جيش الداي و كانوا يتمنون ان يتدخل البريطانيون لاخراج الفرنسيين من الجزائر.
*كيف تعامل المخزن مع القضية الجزائرية؟
ان تصرف المخزن إزاء هذه القضية مر بعدة مراحل:
-المرحلة 1: وفد من تلمسان ورد على السلطان و طلب منه ان يقبل بيعتهم و ان يدافع عنهم كرعاياه، احال السلطان القضية على علماء فاس << فأفتى جلهم بنقيض المقصود و رخص له بعضهم في ذلك فأخذ السلطان بقول المرخص>> الناصري، الاستقصا،ج9. الأغلبية رفض بحجة ان الجزائريين في أعناقهم بيعة للسلطان العثماني، و من المرجح ان تكون فتوى العلماء برفض البيعة نابعة من الخوف من الاصطدام مع المستعمر الفرنسي. و على كل علينا هنا ان نتذكر رفض المولى سليمان لنفس الطلب سنة 1805م.
لماذا قبل السلطان بيعة هؤلاء و الحال هو ان هذه البيعة تلزمه بالتزامات من قبيل الدفاع عن الجزائريين و تحمل المصاريف و النفقات عليهم... ؟
ابن زيدان في الإتحاف ج5 يقول بأن السلطان قبل بيعتهم <<لأنهم التزموا باعطاء جميع ما يلزم في ذلك من مصاريف و عدة، لكن هناك رسالة وجهها الوزير محمد بن إدريس، الصدر الأعظم، إلى قائد وجدة إدريس بن حمان الجراري الأودييي، يفهم من الرسالة ان وفد اتصل أولا بقائد وجدة و هذا الأخير وجههم إلى الصدر الأعظم و طلب منه ان يقف معهم لدى السلطان، يؤكد الوزير انه وقف معهم، قال << كل الوقوف حتى قبلهم مولانا>>
يظهر هنا ان هناك دعما من بعض الأطراف في الإدارة المخزنية تتعاطف مع قضيتهم و كذلك بعض التجار الذين كانوا يتعاملون مع تلمسان ساندوهم و دافعوا عنهم.
قرر السلطان ان يتدخل في المنطقة و ان يؤسس ادارة مخزنية هناك، حيث ان ابن زيدان يقول<<وجه ابن عمه المولى علي بن سليمان خليفة عنه و عين قائد وجدة عاملا ميدانيا مخزنيا على تلمسان يساعد الخليفة، و وجه عددا من فرسان الأوداية، و عين القاضي و المحتسب و وجه معه كذلك الحاج العربي بن علي الوزاني الذي كان لزاويتهم نفوذ في تلك المنطقة غرب الجزائر، و الهدف هو ان ان يحث هذا الشيخ على مساعدة الادارة المخزنية في ممارسة مهامها هناك، و يذكر الناصري انه وجه عددا من رجال المدفعية بسلا و الرباط إلى الجزائر، يقول <<وجه 500 فارسا و عددا من الرواد 100 المدافع>>
التدخل المغربي في هذه المنطقة واجهته عدة صعوبات و فشل في النهاية:
-1 مقاومة بعض الجهات و بعض الأطراف للسلطة المغربية مثل بقايا الحامية التركية في تلمسان الذين رفضوا الاعتراف بالادارة المغربية و هناك بعض القبائل مثل الزمالة و الدوائر الذين رفضوا طاعة المخزن، فوقعت اختلافات و اقتتال و فتنة حيث انه تم نهب أموال تلك الحامية و تلك القبائل و ماشيتهم.
باختصار الادارة المخزنية لم تحسن التصرف مع المنطقة و ظروفها.
-2 المعارضة الفرنسية للتدخل المغربي، و أيضا المعارضة البريطانية، فالسلطان كان يأمل بأن تعترف بريطانيا بسيادته على تلمسان، أرسلت فرنسا مبعوثا إلى المغرب في 1832، و استشار بعض المسؤولين المغاربة الممثل البريطاني في قضية تلمسان و القضية الجزائرية فقال لهم << ان الفرنسيين قد استولوا على الجزائر بحق الغزو و يمتد هذا الحق على كل الأراضي التي يدعون وجودها في أيديهم و من تم تقع تلمسان و غيرها من المناطق التي تحكم فيها الدايات تحت سلطانهم بحق الغزو و لا تستطيع بريطانيا الاعتراض على هذا الحق>> روجرس، العلاقات المغربية البريطانية، ص191.
-3 المخزن لم يكن يتوفر على الوسائل المالية لا من الناحية المالية أو من الناحية العسكرية ليفرض سلطته على تلك المنطقة لذلك قرر السلطان سحب جيشه و أعوانه من تلك المنطقة.
بعد هذا الفشل وقعت هزة بقبائل الأوداية بفاس، فتمردت على المخزن تمردا خبيثا كاد ان يقتل فيه السلطان، و تعدت على حقوق اليهود في أحد الملاحات هناك، و في الأخير شتت السلطان أفراد تلك القبيلة على جهات المغرب.
المرحلة 2: كان السلطان يدعم بصفة غير رسمية المقاومة الجزائرية بزعامة الشريف مولاي عبدالقادر، فقد بايع الجزائريون في غرب الجزائر الشريف مولاي عبدالقادر بن محي الدين لمقاومة الفرنسيين و بناء الدولة الجزائرية الحديثة، فكان السلطان يدعم المقاومة الجزائرية بالاسلحة و الذخائر و يدعمها بالمؤن و الأغطية و غيرها. و لكن أهم دعم قدمه المخزن هو انه كان يسمح للجزائريين باستغلال المراسي المغربية الشمالية طنجة و تطوان في تجارتهم حيث كانوا يبيعون مع الاوربيون و يشترون منهم الأسلحة و تمر هذه السلع عبر التراب المغربي إلى الجزائر. و مساعدة أخرى هي ان السلطان في هذا الوقت لم يكن يمنع رعاياه في الريف و المغرب الشرقي من مساعدة المقاومة الجزائرية فقد حارب عدد من بني يزناس و الريف في صفوف عبدالقادر الجزائري، و كانت فرنسا تحتج على هذا الدعم و على هذه المساعدات و أرسلت سفينتين حربيتين إلى طنجة في 1836 للضغط على المخزن، و كانت بريطانيا كذلك تنصح السلطان بعدم التدخل في القضية الجزائرية خوفا من النزاع مع الفرنسيين.
كان هدف السلطان من هذا الدعم هو ان يشد عضد مولاي عبدالقادر الجزائري ليتمكن هذا الأخير من ابعاد الخطر و التوسع الفرنسي على المغرب، و هناك كذلك الواجب الديني الشرعي الذي يفرض على السلطان التدخل لاغاثة المجاهدين الجزائريين، و هناك أيضا ضغط الرأي العام المغربي لدعم الجزائريين، و لكن مولاي عبدالقادر أصبح ينهزم شيئا فشيئا امام القوات الفرنسية، و بعد 1843 أصبح يلجأ إلى الأراضي المغربية و هذا سبب ضغطا قويا على المخزن من جانب بريطانيا و فرنسا، فكانت فرنسا تتدخل بجنودها و تخرق الحدود المغربية و تهاجم الجزائريين. هذا الوضع تسبب في توثر شديد بين فرنسا و المغرب، و سارع الممثل البريطاني إلى تهدئة الوضع و إلى اجتناب الحرب، و لكن المحاولة لم تنجح فأرسل السلطان جيشا بقيادة الأمير سيدي محمد إلى المنطقة، و ربما السلطان لم يكن يريد المواجهة مع الفرنسيين و إنما أراد اظهار القوة لعل الفرنسيين يرجعوا من حيث أتوا، الذي جعلنا نقول هذا الكلام هو وجود بعض الرسائل ، فسنة 1836 كتب السلطان رسالة قال فيها <<و قد كتبنا للشيخ ابي زيان بالإنتجاع بحلته و النزول بطرف الايالة التي حددها الأسلاف مع الترك ولا يتعداها و أمرنا ان يستكثر بالخيل و يأمر بالإستظهار بالعدة...>>
في 14 غشت 1844 وقعت معركة إيسلي بين الجيش المغربي و الجيش الفرنسي، نقرأ في رسالة من الخليفة السلطاني سيدي محمد إلى السلطان في 5 غشت 1844 ما يفيد بأن بأن القبائل و أفراد الجيش المغربي كان متحمسا لخوض الحرب مع الفرنسيين فقد ذكر بالحرف ان <<الحراك قالوا ان رجعنا و أبقينا هذا العدو بمحله (مغنية) ذهب عملنا و ظهر له فشلنا>>.
كانت المعركة سريعة حطم فيها الجيش الفرنسي الحملة المغربية و كانت هذه المعركة ذات أهمية كبيرة من الناحية العسكرية لأنها حطمت هيبة المغرب و السمعة التي كان يتمتع بها في المجال العسكري منذ معركة واد المخازن سنة 1578، و نذكر انه في 6 غشت قصف الاسطول الفرنسي مدينة طنجة، و في 15 غشت مدينة الصويرة و أحدث في المدينتان دمار و خراب خاصة في الصويرة التي نهب و رحل معظم سكانها، فتدخلت بريطانيا لتصلح بين الطرفين، الطرفان إلى عقد معاهدة طنجة في 10سبتمبر 1844. هذه المعاهدة لم تلزم المغرب على دفع غرامة حربية كما انها لم تلزمه على التنازل عن اجراء من التراب المغربي، لكن الزمته بأمور أخرى نذكر أهمها:
1) طرد الأمير عبدالقادر الجزائري و اعتباره شخصا خارجا عن القانون.
2) ابرام اتفاقية خاصة بالحدود بين المغرب و الجزائر.
3) ابعاد الجيش المغربي عن الحدود الجزائرية و ابقاء حامية قليلة العدد.
يذكر العروي ان فرنسا استفادت من هذه المعاهدات فائدة مهمة جدا و هي ان المخزن صار منذ هذه اللحظة يعترف بشرعية الوجود الفرنسي بالجزائر و كذلك البريطانيون يعترفون بذلك.
بعد هذا وقع الطرفان في 18 مارس 1845 اتفاقية للامغنية الخاصة بالحدود بين المغرب و الجزائر حسب هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على على تحديد الحدود بدقة من البحر الأبيض المتوسط إلى ثنية الساسي جنوبا على طول 150 كلم. و جنوب هذه النقطة اتفق الطرفان على تقسيم القبائل و القصور و لم يهتموا أكثر بضبط الحدود الترابية اما جنوب قصر فكيك فلم يتفق الطرفان على تخطيط الحدود بأي علامات و ذلك لكون المنطقة حسب الاتفاقية منطقة صحراوية قاحلة لا فائدة من رسم الحدود فيها.
يعني عموما كانت هذه الاتفاقية غامضة لم تضبط الحدود بدقة بين البلدين و لم تساعد على تفادي المشاكل و النزاعات بين الطرفين في السنوات اللاحقة، و هذا الغموض كان متعمدا فرضته فرنسا لأغراضها التوسعية المنتظر تنفيذها في المستقبل و هو أمر حصل بالفعل انطلاقا من بداية التسعينات من القرن 19م. و بلغ ذروته في سنة 1900 حين تمت السيطرة على الواحات المغربية في منطقة التوات.
**نتائج معركة إيسلي :
من الناحية السياسية اعترف المخزن بشرعية الوجود الفرنسي بالجزائر، كما ان هزيمة إيسلي و تحطيم السمعة العسكرية للمغرب ادى إلى تغيير في علاقات المغرب مع دول أوربا الغربية. فمنذ هذا الوقت أصبح المخزن يواجه ضغوطا و مطالب و تحرشات من قبل بعض هذه الدول، ففرنسا بعد هذه الحرب أصبح لها نفوذ سياسي قوي خاصة بعد السفارة التي بعثها المخزن سنة 1845 إلى باريس من أجل تحسين العلاقات بين البلدين، و استمر الوفود الفرنسي القوي في المغرب لبضع سنوات، و قامت اسبانيا كذلك بمحاولة للاستفادة من هذا الوضع فاحتلت الجزر الجعفرية المغربية و التي كانت تسمى آنذاك جزر الشفاري في منطقة كدامة في يناير 1848، و لم تفد احتجاجات السلطان ضد هذا الاحتلال، كما ان بريطانيا لم تدعم الموقف المغربي في هذه القضية فبقيت تلك الجزر تحت الاحتلال إلى الآن، ثم كذلك قامت الدولتان بمطالبة المخزن بإلغاء الجزية التي كانت مفروضة عليهما منذ اواخر القرن 18(الدانمارك منذ 1707 و السويد منذ 1803) فتفاوض المخزن معهما فتم إلغاء تلك الجزية و دفع مبلغ اجمالي للسلطان وذلك في 5 ابريل 1845. فكانت الدانمارك منذ 1707تؤدي للمخزن سنويا 25 ألف ريال . و السويد كانت تؤدي منذ 1803 سنويا 20 ألف ريال. فكان هذا الالغاء بمثابة ضربة لبيت المال المغربي و مما يؤكد قوة النفوذ الأوربي ان فرنسا لم تتردد سنة 1851 في مهاجمة سلا بمجرد ان أهل هذه المدينة نهبوا مركبا تجاريا فرنسيا كان ينقل القمح و ارسى في ميناء الرباط، و كانت الفترة فترة جفاف و مجاعة.
كان للقضية الجزائرية كذلك عواقب أخرى دينية و تجارية، نذكر هنا ان الاحتلال الفرنسي اوقف موكب الحج المغربي الذي كان ينطلق كل سنة من فاس إلى الحجاز عبر الجزائر و دول الشمال الافريقي، كان هذا الموكب موكبا دينيا و تجاريا لأنه ينشط الحركة التجارية في طريقه ذهابا و ايابا. أصبح المغاربة بعد هذه الأحداث ملزمون بالسفر بحرا على متن السفن الأوربية و أصبح الحجاج المغاربة تحت تحكم و تصرف المجلس الصحي الدولي الذي تشكل في طنجة لمراقبة الأوضاع الصحية و كان هذا المجلس يفرض -على السفن القادمة من الشرق و الحاملة للحجاج المغاربة- الحضر الصحي في بعض جزر البحر الأبيض المتوسط قبل السماح لهم بالنزول نتيجة لهذا التحول تأثرت التجارة المغربية مع الشرق الاسلامي و بالخصوص مع الجزائر، ماذا كانت هذه التجارة نشطة قبل الاحتلال و بعده ببضع سنوات فإنها قد تحطمت كليا بعد معركة إيسلي و كان السلطان يحبذ توقف تلك التجارة مع الجزائر آنذاك. و قد تطلب انعاشها مجهودا كبيرا و مدة طويلة من طرف الفرنسيين، و هناك كذلك نتيجة للقضية الجزائرية و هي ان عددا مهما من الأسر الجزائرية خاصة من الشرفاء و الفقهاء و الاعيان قد هاجروا إلى المغرب و استقروا في المدن الشمالية للعرب خصوصا في فاس و تطوان و مكناس و كان عددهم يقدر في نهاية القرن 19 بحوالي 20 ألف و في فاس وحدها كانوا حوالي 5000. ساهم هؤلاء الجزائريون في الحياة المغربية خصوصا في الميدان العلمي و الثقافي و كذلك في الميدان العسكري. و اصبحوا فيما بعد محط عناية و اهتمام فرنسا التي أصبحت تعتبرهم من رعاياها، و هناك البعض منهم من أصبح يعمل في خدمة الفرنسيين في اواخر القرن 19 كعائلة المشرفي و هو عالم جزائري كتب عدة كتب اغنى بها الخزانة المغربية. و كذلك الفقيه السليماني. و هناك عدة علماء آخرون لعبوا دورا كبيرا في الثقافة المغربية.
>>>عواقب القضية الجزائرية:
مسؤوليات المخزن بعد هذه الأحداث صارت كبيرة جدا لأن الحزن احس بضعفه امام الأوربيين من الناحية العسكرية و المالية و السياسية. و أصبح همه الأساسي هو محاولة الحد من النفوذ الأوربي و تقوية الجيش و تحصين الثغور المغربية. و لهذا بدأ السلطان مولاي عبدالرحمان في نهج سياسة في ميدان التجارة لم يسبق ان نهجها سلطان قبله.
-سياسة السلطان في الميدان التجاري: السلطان في بداية العشرية الخامسة بدأ ينهج سياسة يرمي من وراءها التحكم الكلي من التجارة خصوصا التجارة الخارجية لأن الأوربيين اصبحوا يكسبون في المغرب مواقع جديدة و يسيطرون شيئا فشيئا على التجارة المغربية. فنجد الناصري يشرح هذه الظاهرة فيقول<< لما وقع مع الفرنسيين هذا الصلح(صلح طنجة و توقيع اتفاقية الحدود) و اسقط السلطان عن الأجناس ما كانت تؤديه، نتيجة ذلك كثر خطاره و تجاره بمراسي المغرب و ازدادت مخالطتهم لأهله>>. زيادة على ما قاله الناصري استفاد التجار الأوربيين من سياسة السلطان مولاي عبدالرحمان في العشرية الرابعة حيث كان السلطان قد خفض من الرسوم الجمركية و سهل مهام التجار الأوربيين.
قرر السلطان ان يتحكم في التجارة و استند في ذلك على الشرع و كذلك على مبررات أخرى منها ضرورة الأهبة و الاستعداد للدفاع عن المغرب و ضرورة تقوية الجيش.
===> لاحظنا سابقا ان التجارة الخارجية كانت تخضع باستمرار إلى تدخل صغير أو كبير من المخزن. و كذلك السلطان تأثر بممارسات بعض الحكام في الشرق العربي مثل تجربة محمد علي في مصر و التي كانت معروفة جدا في المغرب. و كذلك تجربة الدايات و البايات في الجزائر و تونس على التوالي.
كيف تصرف السلطان لتنفيذ سياسته
اتبع السلطان ثلاثة وسائل لتنفيذها:
1) اختيار مجموعة من التجار المسلمين و اليهود يسمون بتجار السلطان و كان يدفع لهم مبالغ كبيرة من المال يتاجرون بها و يقسمون مع السلطان الارباح، و كان هؤلاء التجار يتمتعون بامتيازات فأمناء الجمارك كانوا يسهلون مأموريتهم و يحصلون على تسهيلات في أداء الرسم الجمركي، فكان هؤلاء التجار ينافسون بشدة عندهم من التجار الأوربيين. مثلا يذكر شروتر في تجار الصويرة ص 235 << اما تجار السلطان في الصويرة عام 1844 كان بدمتهم من أموال السلطان ما قدره 800000 ريال>>
القراض عقدة يقوم بها السلطان مع هؤلاء التجار على أساس اقتسام الربح، السلطان يأخذ الثلثين.
السلطان تفضل هؤلاء التجار صار تاجرا كبيرا يحاول السيطرة على هذه المبادلات، هناك وثيقة سلطانية تتحدث عن تحكم السلطان بتجارة السكر بواسطة تاجر كبير و هو قنصل المغرب في جبل طارق يسمى الرزين الذي كان يشتري السكر لحساب السلطان و يرسله إلى الموانئ حيث يوجد امناء مكلفين من قبل السلطان ببيعه في السوق بالثمن الذي فرصه المخزن.
2) فرض الاحتكارات و بيع الكونترادات: قال شروتر << كانت الطريقة الرئيسية التي حاول السلطان ان يتوصل بها إلى مراقبة التجارة الخارجية هي فرض الاحتكارات السلطانية المعروفة بالكونترادات>>.
و في سنة 1844 كان الاحتكار الوحيد المفروض هو احتكار العلق (الحشرة المعروفة التي كانت آنذاك مطلوبة بأوربا لفوائدها الطبية). الا ان هذه الاحتكارات المفروضة اتسع نطاقها في العقد اللاحق (1854) حتى شملت منتوجات عديدة من حديد و حبوب و صوف و قشنية(عبارة عن حشرة كانت تصدر و تستخدم في استخراج الصباغة) و كبريت و سكر و شاي و بن و خشب و تبغ و أكثر أهمية من ذلك كله الجلود.
معنى الكونترادة ان السلطان يبيع عن طريق المزايدة العلنية حق احتكار سلعة من السلع لمن دفع أكثر من المال. و تكون هذه الكونترادات محددة زمنيا في سنة واحدة. و تحدد فيها السلعة المحتكرة و أحيانا حتى المراسي التي تصدر فيها هذه السلعة أو تستورد من خلالها.
من خلال هذا يتبين ان هذه الاحتكارات كان يفوز بها فقط التجار الكبار.
نتوفر مثلا على ظهير للسلطان باع به احتكار تصدير رؤوس المواشي لشخص معروف في سلا اسمه قاسم حصار السلاوي و حدد الظهير مبلغ الاحتكار في 10آلاف مثقال في سنة واحدة على أساس ان تصدر تلك الابقار في مرسى تطوان و طنجة.
و هناك رسالة للسفير البريطاني في اواخر 1849 يتحدث عن هذه الاحتكارات فيقول<< باع السلطان حق احتكار بيع و شراء العلاقات هذا العام بمبلغ 100 ألف ريال و قد بيع هذا الحق في العام الماضي بمبلغ 80 ألف ريال و تم تصدير لحم 20 مليون منها>>. عن طريق هؤلاء المحتكرين كان المخزن يراقب التجارة الخارجية و يستفيد منها من جهتين، أولا من حيث المبالغ المالية التي بيع بها الاحتكار. ثم من حيث استخلاص الرسوم الجمركية . و من الناحية السياسية السلطان سيستفيد من عرقلة التسرب التجاري الأوربي إلى داخل المغرب.
3) الرفع من الرسوم الجمركية: خصوصا على السلع التي كانوا يتاجرون فيها تصديرا و استيرادا الأوربيين. هناك مثال ذكره شروتر هو << ان المخزن فرض على المنتوجات القطنية البريطانية المستوردة إلى المغرب في عام 1845 رسما جمركيا تراوح بين 35% و 75% في قيمتها و كان السلطان يغير و يبذل في التعريفة الجمركية حسب حاجياته هو و ليس حسب حاجيات التجار الأوربيين>>.
كان السلطان يشدد المراقبة على التجارة الخارجية و يعتبر كل نشاط تجاري يمارسه التجار بدون رخصة سلطانية نشاطا تهريبيا خارجا عن القانون. في سنة 1850 قرر السلطان ان يسيطر على الجلود بجميع انواعها. فنفذ السلطان هذه السيطرة فصار موطفوا المخزن في عدد من المدن و المراسي يصادرون الجلود من اربابها، و حدث ذلك في الصويرة الشيء الذي ادى إلى توقف التجار و السكان عن جلب الجلود إلى المدن و المراسي و تضرر الرعايا من السياسة السلطانية، الشيء الذي جعل المخزن يتخلى عنها بصفة جزئية بعد سنتين من ذلك.
-2 الضغوط الأوربية على المغرب في النصف الثاني من القرن 19.
أ- الضغوط التجارية العسكرية الأوربية على المغرب في النصف 2 من ق 19.
جعلت سياسة السلطان في الميدان التجاري المغرب في مواجهة مباشرة مع تجار أوربا العربية و خاصة منهم التجار البريطانيون من جبل طارق و من مانشستر و من لندن، و مع التجار الفرنسيين من مارسيليا و غيرها. و هؤلاء كانت لهم مصالح تجارية قوية اكتسبوها بكيفية تدريجية منذ بداية القرن 19، مثلا كانت بريطانيا تنظر إلى السوق المغربية كمصدر لبعض الخامات الزراعية و رؤوس الماشية، و كانت تنظر إليها كذلك بمثابة سوق يمكن ان تروج فيها المنتوجات البريطانية و كانت مارسيليا تنظر إلى المغرب كمصدر للصوف و الجلد. رفع هؤلاء التجار الذين تضرروا من سياسة السلطان و التي قلصت من مداخيلهم و جعلتهم تحت رحمة تجار السلطان المحتكرين، تظلماتهم إلى دولهم و طالبوا بالتدخل لدى المخزن لإرغامه على تغيير سياسته.
==> يمكن ان نقول ان بأن دول أوربا الغربية في هذا الوقت أصبحت مقتنعة بضرورة الضغط على المخزن و فرض حرية التجارة على المغرب، و جاءت بعض الأحداث عجلت من هذا الضغط، نذكر منها حرب القلم ضد روسيا 1854م و هي حرب جعلت اسطولي بريطانيا و فرنسا المحاربين ضد روسيا في حاجة قوية إلى السلع و مواد التموين المغربية خصوصا القمح المغربي و رؤوس الماشية لأن روسيا في هذا الوقت اوقفت تصدير قمحها إلى أوربا.
تولت بريطانيا العظمى الضغط على المخزن ليس فقط من أجل الاحتكارات و التحكم في التجارة و إنما من أجل فرض معاهدة جديدة على المخزن و تضمن للأوربيين حرية التجارة في المغرب.
و مشكل التجارة الخارجية آنذاك هو ان جهاز الإنتاج المغربي كان ضعيفا و غير قادر على تلبية حاجات السوق الداخلية و الطلب الخارجي في نفس الوقت و بنفس الفعالية لذا كان المغاربة و معهم السلطان يتخوفون بالخصوص من حرية تصدير السلع المغربية إلى الخارج، يخافون ان تتسبب لهم في غلاء المعيشة و غلاء الخامات الصناعية الحرفية كالصوف و الجلد. و كانت حرية التجارة مصدر خوف المخزن لأنه كان يخشى ان تحرمهم من المداخيل التي كان يحصل عليها من الجمارك و من الاحتكارات و كذلك كان يخاف المخزن من استقرار جالية أوربية كبيرة في المغرب من شأنها ان تخلق للمخزن مشاكل مع الدول الأوربية .
تدخلت بريطانيا العظمى و هي مدعومة من طرف الدول الأوربية الغربية بقوة لدى المخزن في بداية الخمسينات أي 1852 و صارت تضغط ليس فقط من أجل إلغاء الكونترادات و التحكم المخزني في التجارة بل من أجل عقد معاهدة جديدة تحل محل المعاهدات السابقة التي كانت حبرا على ورق. قد بدأ الضغط البريطاني بالهجوم على سياسة المخزن و على السلبيات الناجمة عن هذه السياسة فكان يذكر النائب البريطاني للمفاوض المغربي محمد التطواني ان سياسة المخزن ستؤدي إلى تدمير تجارة المغرب و إلى إفقار الرعية إلى زيادة عداوة الأوربيين للمخزن و حاول ان يبين للمسؤولين المغاربة عيوب و سلبيات السياسة المتبعة، و أبرز تلك العيوب ان التجارة الخارجية في نظره أصبحت فاسدة و ذلك لعدة أسباب ذكرها للمفاوص المغربي أهمها: التحكم المخزني في التجارة بواسطة الاحتكارات و الكونترادات فبين انها تفقر الشعب لصالح اقلية من التجار و هاجم المستفيدين منها، و من الأسباب كذلك في نظره ارتفاع الرسوم المفروضة على التجارة خاصة على السلع المصدرة فحاول ان يبين للمفاوض المغربي ان ذلك يقلل من ارباح التجار و يشجع التهريب، و من الأسباب كذلك في نظره هو غياب قوانين قارة و مستمرة تضمن سير المبادلات التجارية بطريقة عادية تطمئن التجار على معاملاتهم و سبب ذلك في نظره هو ان المخزن كان يمنع باستمرار و في غالب الأحيان تصدير بعض المنتجات خاصة الحبوب و الصوف و الزيت و هذا في نظره عيب كبير في سياسة المخزن لأنه يفقر المنتج و يؤدي في بعض الأحيان إلى فساد الحبوب في المتامر.
حاول الممثل البريطاني استعمال الحجج المستخرجة من علم الاقتصاد الليبرالي الحديث ليقنع المخزن بفوائد حرية التجارة لكن المخزن وجد صعوبة كبيرة في تقبل جون دريمون هاي و استمرت المفاوضات لخمس سنوات تقريبا، لما وجد صعوبة في اقناع المخزن لجأ إلى التهديد بعدم مساعدة المغرب في مشاكله مع الدول الأوربية بل لجأ إلى التهديد بالقوة و جلب الاسطول البريطاني لارغام المخزن على عقد اتفاقية تجارية جديدة، هناك رسالة سلطانية تبين الضغط الذي كان يمارسه المفاوض البريطاني على المغرب، فقد كتب السلطان إلى محمد الخطيب رسالة قال فيها << و بعد فقد وصلنا كتابك في أمر الشروط و عرفنا ما فيه و علمنا ما عزم عليه القنصل (القونطو) ان لم يكن لها قبول كما علمنا ما تقاسيه معه و ما تتجرع من الغصص في هذه الأمور، أحسن الله عونك و قد تأملنا تلك الشروط كلها فألفينا أمرها قريبا و قد دعت الضرورة للمساعدة عليها رعيا لصلاح المسلمين فانظر كيف تقطع معه الكلام و تفاصل معه الأمر بوجه جميل و تكفينا أمره فاستعمل معه السياسة حتى يقع الاتفاق من الجانبين على ما لا ضرر فيه و فاصل هذه القضية>> شتنبر 1856.
نجح إذن الممثل البريطاني في الوصول إلى الهدف باستعمال وسائل الاقناع و التهديد و إرشاء بعض المسؤولين المغاربة إذا صح ما ذكره عبدالوهاب بن منصور، فتم التوقيع بين البلدين على معاهدة 1856 و بالضبط في 9 دجنبر 1856، و بدأت حيز التنفيذ في 10 يناير 1857، هذه المعاهدة جزء منها اتفاقية للتجارة و الملاحة، على العموم هذه المعاهدة اقتبست من المعاهدات السابقة خاصة المعاهدة المغربية الاسبانية 1799 و التي تحدد رسم الواردات في 10% و أيضا مسألة الأحكام القضائية، و أيضا المعاهدة المغربية الأمريكية 16 شتنبر 1836. هذه المعاهدة العامة (معاهدة 1856) حددت حقوق الهيئة الدبلوماسية البريطانية أي القنصل العام و القناصل في المراسي و نوابهم فهي نصت على احترامهم و احترام بيوتهم و أسرهم و معاملتهم معاملة حسنة بل اعطيت لهم بعض الامتيازات التي تضر بحقوق المغرب فمثلا تقول المادة 3 << و النائب المذكور (القنصل العام البريطاني) يختار من يترجم عنه و يخدمه من المسلمين و غيرهم و لا يلزم المترجمين عنه و الخدام له شيئا من الجزية و الغرامة و لا ما يشبه ذلك>>.
يتبين من النص ان القنصل العام البريطاني يمكن ان يستخدم من المغاربة العدد الذي يكفيه و هو عدد لم يحدد في الاتفاقية، و هؤلاء العاملون مع القنصل العام اصبحوا معفيون من الجبايات بمختلف انواعها. اما القناصل الآخرين في المراسي أعطتهم المعاهدة الحق في اتخاذ ترجمان واحد و حارس واحد و متعلمين أو مستخدمين اثنين من المغاربة مسلمين أو يهود و كانت لهم نفس الامتيازات هم و اولادهم و في المعاهدة تنصيص على حقوق الرعايا البريطانيين الآخرين و نغني بهم التجار فهم يحق لهم الدخول إلى المغرب و الاتجار فيه و السكنا و السفر في ارجائه و اتخاذ أماكن للعبادة خاصة بهم و نصت على مسؤولية المخزن في حمايتهم من جميع التعسفات و الاضرار. فهم لا يخضعون لقانون المغرب ولا لقضاءه فإذا و وقعت نزاعات بينهم فالقنصل البريطاني هو الذي يفصل فيما بينهم، و إذا وقعت نزاعات بينهم و بين الأوربيين الآخرين فالمخزن لا يحق له ان يقضي بينهم بل قناصل الدول الأوربية هم الذين يفصلون هذه النزاعات و إذا وقعت قضايا و نزاعات بين البريطانيين و المغاربة فإن المخزن يحكم على رعاياه إذا كانوا متبوعين بحق أو دفعة ضدهم دعاوي من طرف البريطانيين، و القنصل البريطاني يحكم على رعايا بلده إذا كانوا متبوعين بحقوق المغاربة و المخزن ورفعت ضدهم دعاوي بصفة رسمية من طرف هؤلاء المغاربة أو المخزن.
نلاحظ هنا ان هذه المعاهدة جعلت حقوق الرعايا المغاربة و كذلك حقوق المخزن في يد القضاء القنصلي البريطاني و هذا تنازل كبير، هناك امتياز آخر حصل عليه التجار الأوربيين هو الامتياز الضريبي فهم معفيون من جميع الضرائب داخل المغرب و لا يلزمهم الا أداء الرسوم الجمركية و هذا وقع فيه اجحاف بحق المخزن لأن بعض التجار اصبحوا يتعاطون زيادة على التجارة لأنشطة أخرى زراعية و كسب الماشية و اتخاذ المقاهي و غير ذلك من الأنشطة و لا يؤدون عنها شيئا للمخزن.
أصبح الأوربي لايؤدي الا الرسم الجمركي المحدد في الاتفاقية و هو %10 من قيمة السلعة المستوردة في المرسى الذي نزلت به إذن هناك رسم موحد على الواردات. و هناك كذلك رسوم متنوعة فرضت على السلع المصدرة إلى الخارج يعني تختلف قيمتها من سلعة إلى أخرى، إذن فقد تم إحداث تشريع جمركي ملزم للطرفين.
أعطت المعاهدة للأوربيين حقوق أخرى منها مثلا:- التوفر على بيوت للسكن و على مخازن لتخزين السلع - الحق في السفر و التجارة في كل مكان في المغرب - الحماية التامة من جميع الاضرار. و قد تضرر المخزن من هاته الامتيازات لأن الأوربيين مارسوا أنشطة متعددة في النصف الثاني من القرن 19 شملت الزراعة و كسب الماشية، و فتح المقاهي و الحانات، و ممارسة الحرف المختلفة دون ان يؤدوا للمخزن أي ضريبة على هذه الأنشطة كما تضرر المخزن من عدم إعطائه المكوس على المبادلات الداخلية.
أتت هذه المعاهدة بتغييرات مهمة في التجارة الخارجية المغربية بحيث ألغت الاحتكارات السلطانية و كل الامتيازات التي كان يتمتع تجار السلطان و فرضت على المخزن حرية التجارة و قيضت سلطتهم بحيث لم تحتفظ له الا بسيطة نذكر منها هنا حق المخزن في منع تصدير الحبوب و المواد الأساسية في الأوقات الصعبة كالجفاف و المجاعات و لكن يلزمه ان يعلم التجار الأجانب بقرار منع التصدير بستة أشهر قبل تنفيذه، المخزن احتفظ بحق احتكار السلع الحربية خاصة الأسلحة و الذخيرة.
هذه المعاهدة كانت صعبة بالنسبة لمستقبل المغرب آنذاك خصوصا إذا عرفنا بأنها معاهدة تم الالحاح و الاصرار على تنفيذها و الالتزام بها طيلة النصف الثاني من القرن 19. أثرت بقوة على أوضاع المغرب لأنها فتحت ابوابه للتجارة الأوربية و للنفوذ الأوربي القوي خاصة و ان كل دول أوربا الغربية قد حصلت على ما جاء فيها من التيارات و مكاسب للرعايا البريطانيين.
و لا بد كذلك ان نشير إلى ان رعايا المغرب و تجاره لم يستفيدوا في بريطايا من كل المكاسب و الامتيازات التي حصل عليها البريطانيون في المغرب و ذلك رغم مطالبة المفاوض المغربي بذلك، إذا قورنت هذه المعاهدة بمعاهدة أخرى وقعتها بريطانيا مع الدولة العثمانية أعطت في 1838 تسمى معاهدة بالتيمان نجد بأن الدولة العثمانية أعطت التيارات كبيرة للبريطانيين فقد فرض على السلع البريطانية رسم جمركي لا يتعدى %5 لأنه فتحت السوق العثمانية امام التجارة الأوربية و البريطانية، تمت مراجعتها عدة مرات و لم تتم مراجعة المعاهدة المغربية البريطانية.
