عبّر عدد من آباء وأمهات وأولياء الطلبة الجامعيين عن سخطهم واستنكارهم حرمانَ أبناءهم من المنحة الجامعية برسم الموسم الدراسي 2011-2010 بقرار من وزارة التربية الوطنية.
وصرّح بعضهم ل«المساء» أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون تمكين أبنائهم من المنحة، أسوة بباقي زملائهم، قامت اللجنة الإقليمية المكلفة بتوزيع المنح الجامعية، مؤخرا، بحصر المستفيدين من المنحة في 51 طالبا وطالبة من بين حوالي 600 طلب. وتساءلوا من يكون المستفيد مما وصفوه ب»هذه التخريجة»، في ظل الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، علما أن تعميم المنحة الجامعية ظل ساريا على جميع الطلبة بدون استثناء منذ سنوات، إضافة إلى أن حرمان الطالب من المنحة الجامعية يقضي على كل آماله في مواصلة مشواره الدراسي وبناء مستقبله، فهل ستتدارك الوزارة المعنية الموقف لإيقاف النزيف، خصوصا أن حرمان الطلبة من هذه المنحة الزهيدة ستزيد من تأجيج الوضع مع الدخول المدرسي الجامعي في زمن ترفع فيه وزارة التربية الوطنية شعار الإصلاح والقضاء على الهدر المدرسي.
وأكد آباء وأمهات وأولياء الطلبة الجامعيين المحرومين من هذه المنحة أن تجاهل السلطات المحلية هذا الحق ساهَم في حرمان الطلبة والطالبات من المنحة، حيث كان من المقرر أن تجتمع اللجنة الإقليمية تحت إشراف والي الجهة الشرقية خلال شهر فبراير، كما جرت العادة، لتدارك الموقف.
وصرّح بعضهم بأن الآباء والطلبة، على حد سواء، إلى جانب هيآت المجتمع المدني المتضامنة، يعتزمون خوض أشكال احتجاجية إلى حين إنصاف أبناء الشعب المحرومين من المنحة.
وأشار أحد الآباء، باستغراب، إلى أن المخطط الاستعجالي ينص على توسيع وإصلاح وترميم الإحياء الجامعية وإضافة مطاعم جديدة، مع تحسين الأكل وأيضا الزيادة في المنحة، إلا أن طلبة وجدة، «المغلوبين على أمرهم» تم إقصاؤهم من منحة تقدر ب1300 درهم كل ثلاثة أشهر خلال موسم 2011-2010، فبالأحرى الزيادة في هذه المنحة «الهزيلة». فهل سيتدخل الوزير لتدارك الوضع وإنصاف طلبة وجدة؟
