صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بالإجماع على مشروع قانون يغير ويتمم القانون الصادر في 30 دجنبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أي يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويحدد هذا القانون سن إحالة الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في 60 سنة، غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يعين في 65 سنة".
ويعمل بهذا القانون ابتداء من فاتح يناير 2012، غير أنه يمكن للأساتذة الباحثين غير أساتذة التعليم العالي الذين بلغوا حد سن 60 سنة خلال الفترة الممتدة ما بين التاريخ المذكور وتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، أن يستمروا في العمل بناء على طلبهم إلى حين بلوغ حد سن 65 سنة .
