في لقاءاته مع النقابات السيد محمد الوفا، وزيرالتربية الوطنية يشدد على ضرورة رد الاعتبارللمدرسة المغربية و لنساء ورجال التعليم
مواصلة لمسلسل الحوار القطاعي وتعزيزا للمقاربة التشاركية الرامية إلى حل مجموعة من القضايا التي تهم الأسرة التعليمية، عقد السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية اجتماعا مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية يوم الجمعة 27 يناير 2012 بمقر وزارة التربية الوطنية. ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، و النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة لفض النزاعات ستباشر عملها ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير على أن تجتمع يوم الخميس الأول من كل شهر وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
و تميز اللقاء بمناقشة مستفيضة لعدد من القضايا همت العمليات المرتبطة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي (جولة أبريل2011) والتفكير في إعداد نظام أساسي خاص بأسرة التربية والتكوين وتدابير تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وعدد من الملفات ذات الطابع الإداري. وقد مكنت المناقشة من التعاطي الإيجابي مع كل القضايا المثارة بروح من المسؤولية والالتزام، مما سيساهم في إرساء قواعد سليمة للحوار والتواصل المبني على الثقة المتبادلة والاحترام.
و في نفس السياق، عقد السيد الوزير، لقاء تواصليا يوم الخميس 2 فبراير 2012 مع خمس نقابات أقل تمثيلية في اللجن الثنائية، بالنسبة للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والهيئة الوطنية للتعليم والفدرالية الديمقراطية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ويوم الجمعة 3 فبراير 2012 بالنسبة للجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم.
و قد أوضح السيد الوزير في كلمته الافتتاحية لهذه اللقاءات التواصلية، الجهود التي بذلتها الدولة في مجال إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، مؤكدا أن الوزارة بصدد القيام بتقييم شامل لما تم إنجازه في إطار البرنامج الإستعجالي، مشددا في هذا الصدد على ضرورة مساهمة جميع الأطراف المتدخلة في العملية التعليمية لضمان استقرار المنظومة التربوية ببلادنا.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد الوزير بالتوجيهات الملكية والحكومية في هذا المجال، والرامية إلى تأمين هذا الاستقرار باعتماد نظام أساسي جديد خاص بهيئة التدريس، يتضمن الحقوق والواجبات مع تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كبرلمان مصغر للمنظومة التربوية، الذي سيعود إليه البت في القضايا الإستراتيجية الكبرى للمنظومة التربوية قبل عرضها على الحكومة أو البرلمان، إضافة يقول السيد محمد الوفا، إلى ضرورة العمل على رد الاعتبار للمدرسة المغربية و لرجال و نساء التعليم، وترسيخ الثقة لدى الرأي العام المغربي في المنظومة التربوية المغربية عامة والمدرسة المغربية على وجه الخصوص.
و في سياق ذي صلة بمنهجية الحوار مع النقابات التعليمية، شدد السيد الوزير على وجوب التعامل في هذا المجال اعتمادا على المقاييس الدولية والقوانين المتعارف عليها في مجال الشغل، حيث أكد على ضرورة وجوب التعامل مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، داعيا النقابات الأخرى إلى المساهمة إلى جانب الوزارة برؤاها و مقترحاتها في العديد من القضايا التي تمكن من تطوير القطاع، على أن يبقى الحوار القطاعي مقتصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، لإفساح المجال للمسؤولين الإداريين للقيام بمواجهة ملفات أخرى تربوية وإدارية لتطوير المنظومة التربوية ببلادنا.
و في نفس إطار اللقاءات التواصلية، استقبل السيد الوزير المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمقر الرئيسي للوزارة، يوم الاثنين 30 يناير2012. حيث شدد خلال هذا اللقاء على أهمية دور هيأة التفتيش، باعتبارها تشكل عنصرا أساسيا في المنظومة التربوية، معربا أمامهم عن نيته في إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في معالجة جميع القضايا التربوية بالإضافة إلى جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، مركزا على ضرورة تعبئة جميع الفعاليات من أجل رد الاعتبار إلى المدرسة المغربية وكذا العمل على استقرار المنظومة التربوية داعيا في نفس الإطار نقابة المفتشين إلى تقديم تصورات ومقترحات بشأن النظام الأساسي الجديد الخاص بأسرة التربية والتكوين الذي تعتزم الوزارة إعداده، كما أشار إلى ضرورة إعادة النظر في مهام وتركيبة وكيفية اشتغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حتى يصبح برلمانا للمنظومة التربوية.
و خلال استقباله للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالمقر الرئيسي للوزارة، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2012، (بعد أن تعذر على كاتبه العام حضور لقاء يوم الجمعة 27 يناير 2012 الذي حضره ممثلون عن مكتبه) أكد السيد الوزير أن أي إصلاح سيمس المنظومة التعليمية لن يتم إلا بمشاركة ومساهمة جميع الأطراف المعنية بما فيها الشركاء الاجتماعيين، داعيا إلى ضرورة توسيع انشغالات النقابات كي لا تنحصر في المطالب فقط، مذكرا بأهم أولويات المرحلة الراهنة المتجلية في وضع نظام أساسي جديد خاص بالأسرة التربوية وتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما نص عليه الدستور الجديد.
و من جانب آخر، عقد السيد الوزير لقاءين مع المكاتب الإقليمية للنقابات الأكثر تمثيلية بتاونات، بحضور أعضاء من المكاتب الوطنية لتلك النقابات وكذا بعض المسؤولين المركزيين بالوزارة، وذلك يوم الأربعاء 25 يناير 2012 بمقر الوزارة.
وتميز اللقاء بمناقشة ملفات نقابية وتربوية مرتبطة بنيابة تاونات.
في السياق ذاته، استقبل السيد محمد الوفا، يوم الثلاثاء 14فبراير2012 ممثلين عن المكاتب النقابية الإقليمية للنقابات الأكثر تمثيلية لنيابة سيدي إفني، بحضور ممثلين عن المكاتب الوطنية لهذه النقابات، والسيد الكاتب العام للوزارة والمفتشين العامين ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة ومدير أكاديمية سوس ماسة درعة ونائبي سيدي إفني وتزنيت، تم خلاله التداول في عدة قضايا محلية تهم أوضاع الموارد البشرية بسيدي إفني بعد التقسيم الترابي الأخير للمملكة.
و جدير بالذكر أن الكتاب العامين للنقابات أعربوا في مداخلاتهم عن تثمينهم لتنظيم هذه اللقاءات، معربين عن استعداد الشركاء للعمل إلى جانب الوزارة من أجل أن تستعيد المدرسة المغربية المكانة اللائقة بها.
• تحميل العدد 77 من نشرة الإخبارية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
