احتجاجا على:
تغييب مطالب موظفي وموظفات الجماعات المحلية من طاولة ما سمي ب”الحوار الاجتماعي”، القطاع الأكثر توترا واحتجاجا حيث تورط جزء من المركزيات النقابية في التوقيع على سلم اجتماعي يؤطره الاتفاق العار والمهزلة الذي يختزل الوضع المادي والمعنوي المتدهور للطبقة العاملة بمختلف فئاتها في “زيادة 20 درهم في اليوم” كفتات من الحكومة وكمسكن للطبقة العاملة من أجل إبعادها وتحييدها عن الاحتجاجات ودينامية حراك الشعب المغربي ومطلبه في الحرية والكرامة والعدالة اجتماعية. بالمقابل زيادة سخية في مبالغ الدعم المسلم للنقابات عبر شيكات لأشخاص ذاتيين وليس للنقابات كصفة معنوية…
استمرار وزارة الداخلية والحكومة في المزيد من الاستغلال والقهر لموظفي الجماعات المحلية ومعارضة إصلاح أوضاعهم المادية والمعنوية المتمثلة أساسا في مطالب عادلة ومشروعة تهدف لتحقيق المساواة والمماثلة بين موظفي القطاع وباقي موظفي قطاعات الوظيفة العمومية…
تناسل الاختلالات في تدبير الموارد البشرية لموظفي الجماعات المحلية من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية بالنظر إلى ما تنفيذه في قطاعات الوظيفة العمومية، وخاصة منها:
- ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بمن فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط برسم السنة التي ستجرى فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد جراء التقصير في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها؛
- هضم حقوق المجازين المرسمين الذين شملتهم أو الذين ستشملهم التسوية، خلافا للجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما لإدماج جميع الموظفين المجازين غير المرتبين في السلم العاشر؛
- إقصاء المجازين غير المرسمين من تسوية وضعيتهم وإدماجهم في السلم العاشر؛
- إقصاء الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، من إعادة ترتيبهم في السلم الخامس؛
- تأخر المجالس الجماعية لما يزيد عن ثمانية أشهر في أجرأة المنشور وزارة الداخلية المتعلق لسن التدابير الإسثتنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 5 الصادر بتاريخ 27 غشت 2010 متأخرا عن مرسوم وزارة تحديث القطاعات العامة بما يزيد عن خمسة أشهر (17 مارس 2010)؛
- غياب أي إجراء عملي يروم إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني)؛
ضرورة تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة، والمتمثلة في إقرار:
- التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 بـ 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 900 درهما شهريا؛
- التعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛
- التعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية.
إغلاق وزارة الداخلية لباب الحوار أمام المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية منذ سنة 2008، دون أي مبرر من الوزارة الوصية بالرغم من مراسلاتنا المتعددة في هذا المجال، ضدا على كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية بما فيها، الدستور المغربي وقانون الوظيفة العمومية، مما يفسر النظرة الإقصائية للوزارة الوصية لفاعل اجتماعي ولحركة نقابية ذات وجود قانوني ومنغرسة ميدانيا ونضاليا في وسط الشغيلة الجماعية من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وفي القرى والحواضر، وحصلت على نتائج مهمة في استحقاقات متعددة آخرها الظفر بمقعد في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية…؛
تنامي وثيرة التعسفات وقمع للحريات والحق في الممارسة النقابية بلغت حد الاعتداءات الجسدية على موظفين جماعيين ومسؤولين نقابيين والتي تشكل بلدية الكارة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة برشيد وجماعة المربوح التابعة للنفوذ الترابي لعمالة قلعة السراغنة مسرحا لها في صورة بئيسة لبلطجية بعض “المنتخبين” المسيرين الجماعيين والذين يعتبرون جيوب مقاومة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية وبناء دولة الحق والقانون.
يقرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية خوض إضراب وطني أيام الأربعاء 25، الخميس 26 والجمعة 27 ماي 2011، بجميع مصالح وأقسام الجماعات الحضرية والقروية والباشويات والعمالات والمجالس الجهوية.
