قال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قررت الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية اختلاس 115مليار درهما، من الصندوق الوطني الاجتماعي، إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل هذه القضية المتهم فيها 28 متهمًا، صدر بعد الطلب الذي تقدم به الدفاع من أجل إعداد الدفاع، والإطلاع على الوثائق.
وأضاف المصدر إلى من بين المتهمين من هو في مطلق السراح، حيث تتهمهم النيابة العامة بارتكاب جناية "المساهمة في تبديد أموال عامة"، معتبرًا أن المسؤول إلى أن الكلفة العامة لأموال الصندوق الضائعة، خلال ثلاثة عقود، بلغت 115 مليار درهم.
وقررت المحكمة فصل ملفات المتهمين الثلاث الهاربين، عن باقي ملفات المتهمين الـ28، حيث حددت أول شهر نونبر القادم، لمواصلة النظر في ملفاتهم. وكان تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية أرجع "سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير, والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة, التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها".
وأوضح أعضاء من لجنة تقصي الحقائق، أن العمل الذي سبق للجنة أن أنجزته وفق النقاط الخمس التي حددها مجلس المستشارين، حيث تم حصر المبالغ التي صرفت بدون سند قانوني، أو تلك التي تم اختلاسها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والأموال الضائعة عمومًا.
ووقفت اللجنة على أموال لم توجه إلى خزينة الصندوق، خاصة تلك المتعلقة بواجبات الاشتراك، التي يساهم فيها المواطن، وكذلك النقص الحاصل في الفوائد، والتي تعني الودائع الاحتياطية الممتدة على ثلاثة عقود، إضافة إلى الأموال التي صُرِفَتْ من خزينة الصندوق. وهذا الصنف الثاني يمكن توزيعه أيضًا إلى الأموال الضائعة نتيجة سوء التدبير، وحظيت بالنصيب الأوفر، الأموال المحولة كالصفقات المشبوهة، من قبيل كلفة التسيير العالية جدًا، والتوظيفات غير المبنية على معايير مهنية، والأموال التي صُرِفَتْ كتعويضات بدون حق.
وكان بلاغ لوزارة العدل قد أشار إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهى, في نهاية شهر يونيو الماضي, التحقيق في هذا الملف، الذي كان يحقق فيه بناءً على تقرير هذه اللجنة، وقرار متابعة 28 متهمًا، وإحالتهم إلى محكمة استئناف الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ أن هذه المحاكمة تأتي "ضمن سياق الجهود الحثيثة، التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين، وتطهير الحياة العامة".
