أقر مشروع قانون ميزانية 2013 زيادات لفائدة نواب ومستشاري الأمة قدرت ب12 ألف درهم لكل برلماني، وأكدت مصادر برلمانية مطلعة كما جاء في "الصباح" في عدد الإثنين 29 أكتوبر الجاري، أن مكتب مجلس النواب ناقش أخيرا هذه الزيادات دون أن يحسم فيها، ولم يصدر أي موقف معارض لها من طرف الفرق النيابية إلا في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة التي تبنى موقف مكتبه السياسي في اجتماعه مساء الإثنين الماضي، الرافض لقرار الزيادة في تعويضات البرلمانيين، مطالبا بتخصيصها لإحداث مناصب شغل إضافية بالبرلمان، بتشغيل دكاترة لدى الفرق النيابية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادة في اعتمادات مجلسي البرلمان في مشروع قانون المالية جاءت بطلب من الفرق البرلمانية ومكتبي المجلسين، وهو المطلب الذي استجاب إليه وزير المالية نزار البركة بعد تحكيم رئيس الحكومة الذي أشر على هذه الزيادة بعد معرفته بمآلها.
