اقترحت الحكومة المغربية 500 درهم زيادة لأجور موظفي المملكة انطلاقا من شهر يوليوز 2011، مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012 مع اعتماد السلم المتحرك لأول مرة في المغرب بزيادة آلية في الأجور بنسبة بنسبة 2% كل سنة.
وقد تقدمت الحكومة المغربية بمقترحاتها خلال لقاء عقده الوزير الأول عباس الفاسي مساء أمس السبت 9 أبريل 2011 مع قيادة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكاتبها العام محمد يتيم، بحضور الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير المالية وجمال أغماني وزير التشغيل وسعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة ونزار البركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة.
كما اقترحت حكومة الفاسي على النقابة المذكورة إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز، مع مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمّنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين.
جميع المقالات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية
القسم : في الواجهة - الزيارات : 9505
أضيف في : 10-4-2011 الساعة : 21:20
المصدر : صحيفة الخبر
