فاطمة العوفي
كشفت وزارة التربية الوطنية عن نيتها إلغاء بيداغوجيا التعليم، وهو الأمر الذي لاقى جدلا واسعا في المغرب، بعد أن أصدرت وزارة التعليم المغربي قرارا يحث على الاحتفاظ ببيداغوجيا الإدماج في التعليم الابتدائي على أساس إعطاء الصلاحية لمديري المؤسسات التعليمية والأساتذة من أجل اعتماد هذه البيداغوجيا.
وأصدر وزير التربية الوطنية محمد الوفا أول قراراته، بإلغاء المذكرتين اللتين خلفتا ردود فعل سلبية على قطاع التربية الوطنية وهما المذكرتان 122 و204، في إشارة إلى إمكانية التخلي عنها بالنظر إلى الرفض الذي عبر عنه رجال ونساء التعليم تجاه هذه البيداغوجيا عبر التلويح في كل مناسبة بمقاطعتها ورفضها، كما قررت الوزارة في المذكرة نفسها إرجاء العمل ببيداغوجيا الإدماج بالسلك الثانوي الإعدادي إلى حين وضع تقييم لنتائج تطبيقها بالتعليم الابتدائي، ودعت الوزارة كذلك إلى توقيف جميع عمليات التكوين المرتبطة ببيداغوجيا الإدماج.
وأشارت النقابات التعليمية في بلاغاتها الأخيرة التي أصدرتها عقب لقائها مع وزير التعليم قرار إلغاء المذكرتين وأشادت بقرارات الوزير الجريئة خصوصا أنها كانت سباقة إلى المطالبة بوقف العمل بالمذكرتين، فقد عبر عدد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية عن استحالة استمرار العمل بالمذكرتين بسبب غياب عدد من الشروط الموضوعية، مما عجل باتخاذ قرار السحب والإلغاء.
وفي هذا السياق اعتبر عبد الإله دحمان المكلف بالتكوين في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلغاء المذكرتين مؤشرا على صدقية رؤية نقابته وباقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي سبق وأن حذرت من بعض المبادرات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية سابقا في إطار منطق التجريب.
فقد أوضح دحمان أن المذكرتين على الرغم من كونهما متماسكتين نظريا فإنهما لم تصمدا أمام هشاشة البنيات المستقبلة لها في الواقع التعليمي، ويرى دحمان أن هذا التراجع يقتضي وضعه في سياقه العام لتركيب موقف من تنزيل الأقطاب الأربعة للبرنامج الاستعجالي.
من جانبه رأى محمد الدريج الخبير المغربي في بناء المناهج التعليمية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن بيداغوجيا الإدماج التي سبق لوزارة التربية الوطنية اعتمادها تعد شديدة الغرابة، ذلك لأن لا أحد بإمكانه فهمها إلا صاحبها الذي جاء بها وشركته التي تشرف على تنزيلها في المؤسسات التعليمية.
وأضاف الدريج في انتقاضه لبيداغوجيا الإدماج حيث يرى أن صاحب اقتراح بيداغوجيا الإدماج تسبب في إهدار الكثير من المال العام، ويدعو إلى إخضاعه وشركته المكلفة بتنزيلها إلى المحاسبة والمساءلة القانونية.
بيداغوجيا الفقراء، هكذا فضل أن يسميها الأستاذ لحسن اللحية الخبير التربوي، حيث رأى أن دورها منحصر ولا همّ لها سوى تكوين تلميذ لا يتجاوز عتبة الكتابة والقراءة والحساب، أي «تلميذ مطبق»، تلميذ لا يرفض ولا يتفاوض ولا يتأمل ولا يفكر ولا يفعل، بل ينفعل ويطبق فقط.
وفي شأن متصل، قال الكاتب مصطفى مرادا المهتم بالشأن التربوي إن هذه البيداغوجيا كانت مجرد حلقة من سلسلة أخطاء جعلت قطاع التربية والتكوين رهينة الخبراء ومكاتب الدراسات والتصور البيروقراطي - التكنوقراطي، والتي لا يهمها غير قياس الزمن بالغلاف المالي..
وحتى عندما تم القيام بالتقويم الأولي للتجريب الذي خضعت له هذه البيداغوجيا، فقد أخفت الجهات المكلفة بالترويج لهذه البيداغوجيا نتائج هذا التقويم.. وحالت دون فتح نقاش وطني شامل حول فعالية هذا الاختيار، بل تم الاتجاه نحو تعميمها وطنيا، في التعليم الأساسي والبدء في تعميمها على مستوى التعليم الثانوي.
وكان موقف نقابة مفتشي التعليم بخصوص قرار الوزير في بيان مجلسها الوطني الأخير بالرفض المطلق للمنهجية التي تم بها توقيف العديد من المشاريع البيداغوجية والتي طبعها التسرع.
كما أضافت النقابة فيما اعتبرته تطاولا على اختصاصات المفتشين في القرارات المتخذة، وتهميش الهيئة من خلال تفويت اتخاذ القرار في المقاربة البيداغوجية، وتدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية إلى المديرين والمدرسين دون المفتشين ضدا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمذكرات التنظيمية، والتخلي عن التقييم قبل اتخاذ القرار، وإعداد البدائل دون اكتراث بالمآلات من إخلال بسير الموسم الدراسي، وفراغ في الميدان، ونددوا بما سموه «التطاول على اختصاصات المفتشين في القرارات المتخذة».
على أثر ذلك علق بودريس درهمان مختص وباحث في مجال علوم التربية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بخصوص مكون بيداغوجيا الإدماج من حيث القيمة العلمية، حيث يرى أنه الأفضل من كل باقي المكونات الأخرى لبيداغوجيا الإدماج، كما هو الأمر بمكون «الكفاية الأساس».
ويضيف درهمان أن بيداغوجيا الإدماج هي مكون من مكونات البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، وهذا البرنامج هو برنامج. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه معظم مشاريع هذا البرنامج الاستعجالي طريقها إلى التنفيذ والإنجاز يتم التبرؤ فقط من المذكرة 204، فأين هي أموال البرنامج الاستعجالي بما فيها الميزانية المخصصة لبيداغوجيا الإدماج؟
وقد سبق لعدة نقابات تعليمية، محلية ومركزية، أن انتقدت وقاطعت مشروع بيداغوجيا الإدماج، سواء قبل أو أثناء انطلاق العمل به.
وقرر بعضها مقاطعة عملية تطبيقه، بسبب غياب رؤية موحدة في الفهم والتنزيل نتيجة لسوء التكوين والتأطير.
وكذا، بسبب الرشح التربوي الحاصل بين محتوى الوضعيات من جهة والموارد والتعلمات من جهة أخرى، وعدم ملاءمة وانسجام المناهج ومقتضيات المذكرة الـ204 وطابعها التقني، والتي وصفها البعض بـ«المعقدة» أو «الغامضة»، خصوصا عند اتخاذ قرارات الانتقال من مستوى إلى آخر، وتغليب الجوانب الكمية على الجوانب الكيفية.
كما انتقدت حذف حصص الدعم التربوي الدوري بصفة نهائية والإجهاز على مبدأ تكافؤ الفرص عند تقويم المتعلمين، فيما اعتبر البعض أنه مشروع فاشل مستورد من الخارج، بعد ثبوت فشله في العديد من البلدان.
